أداء المؤسسات الحكومية تحت مجهر سلطان عمان

مسقط - اتخذ سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء جملة من القرارات والتدابير تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية التي لطالما تعرضت لانتقادات حول جودة خدماتها.

وقال السلطان هيثم إنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع له لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها.

ووجه بإنشاء وحدة ثانية لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.

وأكد سلطان عمان أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات، إلى جانب توظيف الطاقات والموارد المتوفرة في سبيل ذلك، من أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته.

وكانت استطلاعات للرأي أجريت على مدار السنوات الماضية كشفت عن ارتفاع نسب عدم رضا المواطنين عن أداء المؤسسات الحكومية في السلطنة، ويولي السلطان هيثم هذا الملف أهمية خاصة، وهو ما تكّرس بإعلانه عن وحدة خاصة للتقييم تتبع له.

وركز السلطان هيثم خلال الاجتماع على أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين، واتخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الصحية العالمية، وأيضا بتذبذب أسعار النفط.

وأمر بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك بتخفيض عدد منها، كما أمر بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي، بمعنى أن السلطنة هي التي ستتحمل الفرق الناتج عن أي زيادة في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022.

وكانت الحكومة رفعت في وقت سابق الدعم عن الوقود وربطت وقود السيارات بأسعار النفط العالمية، الأمر الذي خلق أعباء إضافية على المواطنين العمانيين.

ووصف مؤسس شركة قوس للأعمال العُمانية علي عبدالله الريامي لشبكة “سي.أن.أن” قرار السلطان هيثم بـ”الإيجابي جدا وأنه سيساهم في تخفيف العبء عن المواطن في المدى القريب والبعيد”.