أحزاب موريتانية معارضة تعلن مشاركتها في الحوار السياسي المرتقب

نواكشوط – أعلنت منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة في موريتانيا مساء الاثنين موافقتها على المشاركة في الحوار السياسي الذي أعلنت عنه الحكومة في سبتمبر، لتكون بذلك أول كتلة معارضة تؤكد مشاركتها في الحوار، بعد أكثر من شهرين على توجيهها انتقادات حادة للنظام الحالي.

وتضم المنسقية كلا من التجمع الوطني للإصلاح والتنمية -ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان (14 نائبا من أصل 157)- والتحالف الشعبي التقدمي (3 نواب) وحزب المستقبل (غير ممثل في البرلمان)، إضافة إلى حزبي تحالف التعايش المشترك وتحالف التعايش المشترك/ حقيقة ومصالحة، وهما من الأحزاب الممثلة للزنوج الموريتانيين.

وقالت هذه الأحزاب إنها أجرت تقييما لاتصالاتها مع السلطة وأطراف الطبقة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت تحليلا معمقا لحالة الأزمة السياسية متعددة الأوجه التي يمر بها البلد، وقررت الاستجابة لما اعتبرته “تطلعات الرأي العام الوطني، من خلال المشاركة في التشاور الوطني المرتقب”.

وأضافت أن مشاركتها في الحوار المقبل “مؤسسة على الضمانات المقدمة من طرف النظام بأن هذا الحوار سيكون شاملا، ومفتوحا أمام كل القوى الحية، وسينطلق من اعتبار القضايا الوطنية الأساسية أولوية، بما يضمن وضع حد لمعاناة المواطنين، ويعيد الأمل لضحايا الظلم وغياب العدل”.

ودعت هذه الأحزاب إلى التحضير الجديد للحوار وتأسيس لجنة إشراف موزعة بالتساوي بين المعارضة والموالاة، والتوافق على آلية محددة وجدية ومهنية، وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار.

وشددت المنسقية على ضرورة أن تجد مخرجات الحوار المقبل طريقها إلى التنفيذ، بما يعزز الوحدة الوطنية ويكرس الديمقراطية ويحقق الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأشارت إلى أن “السلطات القائمة اتخذت قرارات في قضايا في صميم ما يجب أن يكون في جدول أعمال الحوار الوطني الشامل كالتشاور حول إصلاح التعليم، والتقطيع الإداري لبعض المقاطعات”، معتبرة أنها قضايا يلزم من خلال الحوار اعتماد توجهات استراتيجية توافقية بشأنها، قبل اتخاذ القرارات التنفيذية.

وطالبت بتأسيس لجنة موزعة بالتساوي بين قطبي المشهد السياسي -القطب الموالي ونظيره المعارض- من أجل الاستعداد للحوار والتوافق على آلية محددة وجدية ومهنية وذات صلاحية لاستخلاص نتائج هذا الحوار. 

ودعت هذه الأحزاب المعارضة القوى السياسية إلى المشاركة الفعّالة في حوار جدي شامل يخرج البلد من أزماته المتعددة.

ويُتوقع أن يتطرق الحوار إلى الحوكمة السياسية والنظام الانتخابي وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.

وفي سبتمبر الماضي قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيتم تنظيم تشاور وطني “لن يستثني أحدا ولن يُحظر فيه أي موضوع”، دون تحديد موعد.

وفي أكثر من مناسبة دعت المعارضة إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصاء المعارضة من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وطرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) في مارس الماضي وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ووفق الوثيقة يجب أن تركز مواضيع الحوار على “المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد”.

وكانت هذه الأحزاب قد دعت في أغسطس الماضي إلى تنظيم حوار وطني شامل في موريتانيا، تناقش فيه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، محذرة مما اعتبرته مخاطر تهدد البلد في ظل حكم الرئيس الغزواني.

وبدأ الغزواني مطلع أغسطس 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 في المئة في انتخابات أُجريت في الثاني والعشرين من يونيو 2019.

وبعد أشهر من انتخابه حرص الغزواني على استقبال أغلب قادة الأحزاب المعارضة، وأعقب ذلك هدوء سياسي. 

لكن قادة أحزاب صرحوا بأن المهلة التي منحتها المعارضة لنظام الغزواني كانت موضوعية وضرورية في بداية حكمه، لكنها طالت أكثر من اللازم وأدت إلى تردي الأوضاع.