أحزاب الخارج تطالب بنصيبها من التصويت في الانتخابات المغربية

الرباط - تعتزم تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج رفع مذكرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، للمطالبة بضمان حقها في التصويت في الانتخابات المقبلة والتمثيلية في البرلمان، لافتة في بيان توصلت “العرب” بنسخة منه، أن “التمثيلية المؤسساتية لمغاربة العالم ضرورة وطنية ودستورية”.

وتضم تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج كلّا من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة.

وأوضح أعضاء التنسيقية أن تمثيليات الأحزاب المغربية في الخارج عقدت مؤخرا عدة اجتماعات للتداول في قضايا وانتظارات مغاربة المهجر، وأجمعوا على “ضرورة ‏القيام بمبادرات للترافع حول أحقيتهم في المشاركة المؤسساتية وتفعيل مقتضيات الدستور، و‏إنصافهم بتمكينهم من إسماع صوتهم والتعبير عن أوضاعهم والمساهمة في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين أينما كانوا”.

وأكد رئيس مرصد التواصل والهجرة في هولندا جمال الدين ريان لـ”العرب”، أن “مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات المقبلة، لن تكون سهلة ما دام القانون التنظيمي المذكور في الفصل 17 من الدستور لم تتم صياغته والموافقة عليه من طرف الجهازين التنفيذي والتشريعي”.

ورأى أن “الاستعداد والتفعيل لهذا الفصل يتطلب وقتا طويلا وتشاورا مع كل دول الإقامة، التي ستجري عليها عملية التصويت والحملات الانتخابية”.

وتعدّ القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العام الجاري محل جدل بين الأحزاب، وسط تساؤلات إن كانت الانتخابات ستُجرى استنادا إلى القانون الحالي أو بعد تعديله.

وتقدمت الأحزاب السياسية بمقترحات بشأن الاستحقاقات المقبلة والقوانين المؤطرة لها، وتشمل التصورات جوانب تتعلق بالقاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع واللوائح والعتبة الانتخابية والمالية ولائحة النساء والشباب، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، والدعم العمومي، ومشاركة مغاربة الخارج.

ويتوقع متابعون تفاعلا إيجابيا مع دعوات الجالية المغربية بتشريكها في الانتخابات، وذلك لحرص العاهل المغربي الدائم على إنصافها وضمان حقوقها على جميع الأصعدة.

وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري شريفة لومير، في حديثها لـ”العرب”، أن مشاركة الجالية المغربية في الخارج، هي من حقوق المواطنة وترجمة للخيار الديمقراطي، باعتبارها ثابتا من ثوابت المملكة المغربية، غير أنه كان من الأجدى على التنسيقية أن “توجه قرارها إلى البرلمان مسايرة لروح الدستور”.

جمال الدين ريان: مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة

وتشيد لموير بالتنزيل السليم للفصل السابع عشر من الدستور، الذي يمتع المغاربة المقيمين في خارج البلاد بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتمكينهم من التصويت والترشح انطلاقا من بلد الإقامة، بل تحويل 30 مقعدا المخصصة للشباب إلى مغاربة العالم وتمثيلهم في مجلس النواب.

وحددت التنسيقية الفترة الممتدة من 5 إلى 12 يناير الجاري، موعدا ‏لعقد لقاءات مع “الأمناء العامين للأحزاب، ورؤساء فرق الأحزاب بمجلسي النواب والمستشارين (البرلمان)، بالإضافة إلى لقاء الأمين العام لمجلس الجالية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين”.

واستقبل كل من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، كلّ على حدة ممثلين عن تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، للاستماع لانشغالاتهم، خاصة في ما يتعلق بضمان المشاركة السياسية والمؤسساتية وتفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.

وأبرز بركة أن المغاربة المقيمين بالخارج، يطالبون بحقهم الدستوري في إطار المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.

مؤكدا أن “الوقت قد حان لضمان حقهم في مشاركة وتمثيلية كاملة في المسار الديمقراطي لبلادنا، وفي مسلسل التشارك والتشاور المرتبط باتخاذ القرار العام وفي الاستشارات الكبرى ببلادنا”.

من جهته، بيّن لشكر أن “حزبه تقدم بعدد من المبادرات والمقترحات حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، وذلك لضمان ومراعاة تمثيلية الجالية المغربية بالخارج في البرلمان، وممارسة حقها الدستوري في إطار المواطنة الكاملة”.

وبعد نقاش حول تصور التنسيقية لمشاركة مغاربة المهجر، تم الاتفاق مع قيادة حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي على دعم ترشيح مغاربة المهجر، وفق الصيغة الأمثل التي تتيح الاستفادة الكاملة من قدرات وكفاءات الجالية.

ويعتقد متابعون أن تأييد الأحزاب الحاكمة لتشريك الجالية المغربية في الانتخابات، الهدف منه حصد الأصوات وتحقيق المكاسب.

وتوقع ريان، أن تتهافت الأحزاب لفتح فروع لها بدول الإقامة رغم أنها تعلم مسبقا أن هذا يخالف قانون الأحزاب المغربي، وأنها ستقوم باختلاق حجج واهية كما فعلت في السابق، وشنّ حملة من أجل حث المغتربين على التصويت بالوكالة، مشيرا إلى أن “المواطنة الكاملة تقتضي المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي وليس عن طريق التصويت بالوكالة”.

وترفض الجالية المغربية بشدة نظام التصويت بالوكالة وتطالب بممارسة هذا الحق بشكل مباشر، باعتبار أن التصويت بالوكالة مخالف للدستور المغربي.

وتقترح لموير، تمثيل مغاربة المهجر بالبرلمان دون زيادة عدد النواب، مثل تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر على أساس تواجد الجالية فيها، وبرأيها فإن “التصويت بالوكالة لا معنى له”.

ويُتوقع مشاركة مغاربة المهجر في الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021، حيث يوجد شبه إجماع سواء داخل الأحزاب والمؤسسات الدستورية بضرورة تمكين المغاربة في الخارج من حقهم الدستوري.

وسبق للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، أن أكدت أن الحكومة مستعدة لإرسال رسائل الثقة إلى مغاربة المهجر، داعية إلى “فتح نقاش وطني واسع حول تصويت وترشح الجالية تشارك فيه جميع المؤسسات”.

وينص دستور المملكة المغربية على أن يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، كما يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية.

ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.