أبوظبي توسع نطاق شراكات القطاعين العام والخاص

كشفت حكومة أبوظبي، الأربعاء، أنها تستعد لطرح عطاءات مشاركة جديدة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية في الإمارة، ضمن برنامج المسرعات التنموية “غدا 21“، والتي تؤكد الالتزام بأعلى معايير الجودة والبيئة والاستدامة.
أبوظبي - وسعت حكومة أبوظبي رهانها على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص كأحد أبرز الخيارات في إطار تعزيز إنعاش النمو الاقتصادي للإمارة على أسس مستدامة.
وأعلنت أبوظبي، الأربعاء، عزمها طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية في الإمارة بقيمة 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وتأتي هذه العطاءات ضمن مبادرة خاصة بالشراكات أطلقها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غدا 21)، والذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية في أبوظبي عبر التركيز على الاقتصاد والمعرفة والمجتمعات.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اعتمد البرنامج بميزانية قدرها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) ليتم استثمارها على مدى الأعوام الممتدة بين 2019 و2021.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات (وام) لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد الشرفاء الحمادي، قوله “تعد عطاءات مشاريع البنية التحتية التي أعلنا عنها خطوة جديدة نحو تأكيد التزامنا تجاه تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص والعمل معا لدفع مسيرة التحول الاقتصادي لأبوظبي”.
وأضاف الحمادي، الذي يرأس مكتب أبوظبي للاستثمار، “نؤمن بأهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ونؤكد التزامنا بدعم هذا الدور باعتباره ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام”.
ويقوم برنامج غدا 21 بتأدية دور رئيس في تحقيق خطط أبوظبي ويستهل البرنامج عامه الثاني بخطوة مهمة تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المبادرات التنموية.
وأكد الحمادي أنه من خلال مبادرة شراكات القطاعين العام والخاص هذه، تمنح حكومة أبوظبي القطاع الخاص المزيد من الشفافية حول تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسة بأبوظبي وعمليات طرح العطاءات وترسيتها.
وسيوفر النموذج الجديد من شراكات القطاعين مستويات أعلى من الشفافية لمقدمي العطاءات عبر تزويدهم بالإرشادات حول هياكل فرق العمل المشتركة وطرق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفصيل الإجراءات اللازمة لتخفيف المتطلبات التنظيمية بهدف تسريع عملية ترسية العطاءات.
ويعمل برنامج المسرعات على دفع النمو إلى آفاق جديدة عبر الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمعات.
ويواصل البرنامج الاستثمار في الأعمال عبر هذه المبادرة الجديدة للشراكات بين القطاعين، والتي ستتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع مؤسسات حكومية في تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسة، ضمن قطاعات متنوعة مثل الخدمات الاجتماعية والبلدية والنقل.
وسيدعم نموذج الشراكات بين القطاعين نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية، فضلا عن اعتماد أفضل ممارسات التنفيذ وتحقيق النتائج في مستوى الخدمات على الأجل الطويل.
ويندرج هذا التحرك في أعقاب إصدار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا في العام الماضي، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار، التزاما برؤيته المتمثلة في جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الإمارة، مع المؤسسات والكيانات الحكومية لتنفيذ هذا النموذج.
ويتولى المكتب، الذي تم تأسيسه بعد إصدار القانون، إعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة بيئة الأعمال والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.
كما تتضمن اختصاصاته اقتراح أساليب استثمار مبتكرة لدعم الشراكة بين القطاعين والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريعهما بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقامت أبوظبي في السنوات الأخيرة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية عبر إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية وتعزيز معايير الشفافية لتطوير الاقتصاد والحد من اعتماد الإمارة على صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل.