السينما المصرية ضحية خلطة "السبكي" وتقاعس المنتجين

بات واقع السينما المصرية في الفترة الأخيرة مثيرا للجدل، خاصة في ظل احتكار عائلة واحدة للإنتاج السينمائي، ونعني هنا عائلة السبكي، الأمر الذي جعل المهنيين يطرحون العديد من الأسئلة تلخصت حول أسباب ابتعاد المنتجين عن السوق حاليا، وتركها في أيدي عائلة السبكي، وإذا كان سبب الابتعاد الخسائر المالية، فلماذا لا يبتعد السبكي كذلك عن السوق، أم أنه يكسب بمفرده؟ وكيف يستطيع الكسب في سوق خاسرة؟ ولماذا يعجز الآخرون عن الوصول للربح؟

المنتج شريف مندور عضو غرفة صناعة السينما، فند في تصريحات لـ”العرب” أهم أسباب الخسائر الإنتاجية، قائلا أن مصادر دخل السينما قائمة على ثلاثة أشياء بالأساس، وهي التوزيع الداخلي ممثلا في شباك التذاكر المحلي، والتوزيع الخارجي، والقنوات الفضائية، لكن ما يحدث أن هناك ما يقرب من 75 محطة فضائية تقوم بقرصنة الأفلام.

وقال مندور: للأسف الحكومة المصرية وأجهزتها الرقابية لا تتخذ إجراء حازما تجاهها، بالإضافة إلى أن المواطن العربي بات يفضل عدم الذهاب للسينما، طالما أنه يستطيع مشاهدة الفيلم في التلفزيون، ما أدّى إلى سوء توزيع في دول المغرب والخليج العربي، التي كانت أحد المصادر الرئيسية لعوائد الأفلام، وجعل الاستمرار في الإنتاج مغامرة كبيرة.

واعترف مندور باقتصار الإنتاج حاليا على عائلة واحدة تستطيع تقديم أفلام تناسب ذوق المشاهدين المراهقين، الذين لا تعنيهم قصة الفيلم والقضايا التي يطرحها، بقدر ما يبحثون عن التوليفة المعتادة من “رقص وضرب”. على سبيل المثال، منتج مثل أحمد السبكى كان يقدم أفلاما تحمل قيمة فنية مثل “ساعة ونص”، و“واحد صحيح” لكنه توقف، وحتى عندما غامر منتج مثل وليد صبري بإنتاج فيلم لأربعة وجوه جديدة مثل أبطال “الجيل الرابع” الذي يعرض حاليا، لم يحقق الإيرادات التي تغطي تكلفة إنتاجه، رغم أننا طالبنا المنتج بضرورة طرح الفيلم في هذا الموسم لعدم وجود منافسين مع السبكي، حسبما أكده مندور.

يذكر أن موسم عيد الأضحى الأخير شهد 4 أفلام منها 2 لعائلة السبكي هما “أهواك” الذي لعب بطولته المطرب تامر حسني وغادة عادل، و”عيال حريفة” لعدد من نجوم الغناء والرقص، إلى جانب فيلمين آخرين هما “4 ورقات كوتشينة” و“الجيل الرابع”، علاوة على فيلمين آخرين كان من المقرر طرحهما للمنتج أحمد السبكي وهما “الليلة الكبيرة” و“من ضهر راجل” لكن تأجل عرضهما دون معرفة الأسباب.

أما عن الأفلام التي يتم سحبها من دور العرض، أكد مندور عضو غرفة صناعة السينما المصرية أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم تطبيق نظام يضمن لكل فيلم حدا أدنى من عدد المقاعد المباعة أسبوعيا، ويقاس ذلك على مدار خمسة أيام، بمعنى أنه إذا حقق الفيلم نسبة 25 بالمئة من عدد المقاعد المباعة لأصغر شاشة عرض، لا يمكن سحبه من الأسواق.

المنتج محمد العدل، كان أكثر تشاؤما فقد أكد أن الدولة غير معنية بالسينما، حيث اقتصر سوق الإنتاج على منتجين مثل آل السبكي الذين يدركون مقومات السوق جيدا، ويستطيعون تقديم نماذج سينمائية تحقق إيرادات ضخمة، مؤكدا أنه كمنتج لن يستطيع تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام، رغم قناعته بأنها السبيل الوحيد للاستمرار في الإنتاج.

وأضاف قائلا “ليس صحيحا ما يقال عن عدم وجود سيناريوهات جيدة، بل على العكس لدينا العديد من الكتاب المميزين، إضافة إلى المحترفين في مجال الإخراج والتصوير، لكن عندما نفتقد حماية الصناعة لن نستطيع الإنتاج”.