تحصين البرلمان المصري في ميزان الحسابات السياسية والقانونية
القاهرة -تصاعدت حدة الخلاف السياسي في مصر، على خلفية تصميم الحكومة على إدخال تعديل تشريعي، على مادتين، إحداهما تحصين مجلس النواب المقبل ضد الحل، والأخرى تحرر المحكمة من نص يلزمها بالبت في الطعون بعدم دستورية قانون الانتخابات في مدى زمني محدد.
وحيال هذه الاقتراحات المفاجئة، والتي أرسلتها الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها، انقسمت النخبة السياسية في مصر، إلى فريقين، الأول يمثل الأكثرية ورفض ما أسماه “تفصيلا وعبثا تشريعيا للتستر على الارتباك الحكومي والفشل في صياغة قوانين للانتخابات خالية من النقائص”، بما يعيد تكرار أساليب سبق وانتهجتها جماعة الإخوان إبان سيطرتها على الحكم، وهو ما رفضه الشعب في حينه.
أما الفريق الثاني، فيرى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية تتطلب بالضرورة تشريعات استثنائية مؤقتة، تكفل استقرار البرلمان المقبل، خاصة مع ارتباك وزارة العدالة الانتقالية، واستغراقها وقتا مبالغا فيه لإنجاز قوانين الانتخابات وسط مخاوف من صدورها وهي تحتوي على مبررات تسمح بالطعن بعدم دستوريتها.
وتساءلت الجبالي “عن الطرف الذي يقف خلف هذا المقترح، الذي يمثل تغولا على حقوق الشعب في التقاضي وحماية حقوقه وحرياته”، حسب تعبيرها.
بدوره اعتبر خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور لـ“العرب” “أن على الحكومة الاستجابة لمطالب الأحزاب، بزيادة عدد المقاعد للقائمة، وتقسيم عادل للدوائر، لا أن تلجأ إلى إقرار قوانين خالية من التوافق، ثم تسعى لتلافي العيوب الدستورية بقانون لتحصين البرلمان.
وشدد داوود، على أن الاستقرار للبرلمان مطلوب في المرحلة المقبلة، لكن بصياغة تشريعات تتوافق ونصوص الدستور، إلى جانب ضرورة تقليل الحكومة من إصدار تشريعات في غياب البرلمان.
ويخالف عصام شيحة عضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد، والقيادي بجبهة الإصلاح، الموقف الرافض لتحصين البرلمان المقبل، قائلا لـ“العرب” “مصر في ظرف استثنائي، يتطلب تشريعات استثنائية، لضمان حالة من الاستقرار للبرلمان المقبل”.
