الرياض - سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السوق السعودية خلال الربع الأول من هذا العالم 22.2 مليار ريال (5.92 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 24 في المئة.

لكن بيانات الهيئة العامة للإحصاء الحكومية التي نشرت الأحد أظهرت انخفاضا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع سبعة في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين مقارنة بالربع السابق الممتد بين أكتوبر وديسمبر 2024، إذ بلغ حينها 6.4 مليار دولار.

وتسعى الحكومة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول نهاية العقد الحالي، ومن أجل ذلك حسنت من مناخ الأعمال وقامت بإصلاحات قانونية وتشريعية عميقة مع تقديم حزمة من التحفيزات المتنوعة.

وقد عملت على اعتماد كافة الحوافز الممكنة أمام المستثمرين لضخ رؤوس الأموال، وذلك في سياق منافسة إقليمية قوية وخاصة مع الإمارات، وتحديدا دبي، التي تعتبر مركزا رئيسيا للأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا أساسيا في برنامج رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وحددت السعودية هدفها لتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم “المشاريع الكبرى”، والتوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه.

وبهذه النتائج لا تزال السعودية تتخلف عن أهدافها الطموحة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار خططها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتوليد فرص العمل.

وقالت مصادر لرويترز، عندما أعلن عن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر لأول مرة في عام 2021، إن “السعودية يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لرأس المال وليس موطنا للاستثمار وإن المستثمرين الأجانب قد يجدون صعوبة في التعامل مع بيئة أعمال المملكة.”

وخلال العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نحو 26 مليار دولار، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي الذي حددته الحكومة.

ويعود ذلك جزئيا إلى مراجعة أجرتها وزارة الاستثمار العام الماضي لآلية احتساب البيانات، حيث رُفعت قيمة الاستثمار من 19 مليار دولار إلى الرقم الجديد، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، بحسب ما أوضحه وزير الاستثمار خالد الفالح حينها.

ولعقود من الزمن استخدمت السعودية تقديرات البنك المركزي لحساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنها أعلنت عن نظام جديد في أكتوبر 2023.

وشرعت وزارة الاستثمار في استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات الاقتصادية.

وتوقع تقرير لصندوق النقد صدر بالآونة الأخيرة أن تسجل الحكومة السعودية عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام، وأن تتم تغطيته عن طريق الاقتراض إلى حد كبير.

وكانت السعودية أكبر دولة أصدرت أدوات دين بالدولار بين الأسواق الناشئة العام الماضي، لكن صندوق النقد يقول إن هناك مجالا لأن تواصل السعودية الاقتراض.

ويبلغ صافي ديون البلد الخليجي، أكبر منتج للنفط في العالم، حوالي 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله واحدا من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.

واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد. ومنذ عام 2021، طلبت الرياض من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية.

وتقول الحكومة أيضا إنها ستعمل على تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي أغسطس الماضي أعلنت السعودية عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في السوق المحلية، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي ضمن أجندة 2030.

ووافق مجلس الوزراء على نظام محدث للاستثمار، والذي من المفترض أن يعزّز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.

وهذا بالضبط ما يهدف إليه قادة البلاد في سعيهم لجذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الجديدة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وأكدت وزارة الاستثمار في بيان حينها أن النظام يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في البلاد، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية في ظل الرؤية.