فرنسا تحذّر من تداعيات انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
باريس - حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، من أن "السيناريو الأسوأ" عقب الضربات الأميركية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني والتي وصفها بأنها كانت "فعّالة حقًا" يتمثل في انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح "إلزاميًا" بعد أن أقره البرلمان الإيراني وصدّقت عليه هيئة دستورية ورقابية عليا في البلاد.
وقال ماكرون للصحافيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنّ مثل هكذا سيناريو "سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا"، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.
والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين.
وأوضح ماكرون أنّه أطلع ترامب على المناقشات التي أجراها الفرنسيون مع الإيرانيين "في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية" مضيفا "نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأنّ الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي" من جانب إيران.
وقبل ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف " "نحن عازمون على إبرام اتفاق يراعي نظام حظر الانتشار النووي من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك المصالح الأمنية للأوروبيين".
وفي وقت سابق الخميس، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول طهران إلى عدم تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ سيُشكل "إشارة سيئة جدا".
وكان عراقجي للتلفزيون الرسمي "مشروع القانون الذي أقره (البرلمان) ووافق عليه مجلس صيانة الدستور الخميس مُلزم لنا، ولا شك في تنفيذه". وأضاف "من الآن فصاعدا، ستتخذ علاقتنا وتعاوننا مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) شكلا جديدا".
وكان "مجلس صيانة الدستور" الإيراني، أعلن الخميس، موافقته على قانون يقضي بوقف التعاون مع الوكالة وذلك في بيان لمتحدث "مجلس صيانة الدستور" هادي طحان نظيف، بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأضاف نظيف أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الإيراني الأربعاء، لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقره أعضاء مجلس صيانة الدستور اليوم، ليصبح بذلك سارياً.
والأربعاء، وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) على مشروع قانون ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي موافقة البرلمان على مشروع القرار عقب اتهامات وجهتها طهران إلى الوكالة الدولية بـ"إضفاء الشرعية على هجمات إسرائيل" و"التواطؤ" بقصف واشنطن للمنشآت النووية خلال العدوان الأخير على إيران.
وانتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مساء الأربعاء تصويت مجلس الشورى الإيراني مؤكدا أن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا ان إيران تبقى بلدا وقع معاهدة حظر الانتشار النووي".
