عمّان - صرف صندوق النقد الدولي 834 مليون دولار للأردن على دفعتين لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، في تأكيد جديد على مدى ثقة المؤسسة الدولية المانحة في جهود الحكومة لضبط الأوضاع وفق أسس مدروسة.

ويشمل هذا التمويل وصولا فوريا بمبلغ 134 مليون دولار عقب استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الخارجي للأردن، الذي يدعم البرنامج الاقتصادي لعمّان.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق الصندوق على 700 مليون دولار إضافية عبر برنامج تسهيل المرونة والاستدامة من أجل مواجهة التحديات طويلة الأجل التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة.

وإلى جانب ذلك، سيدعم هذا القرض الجهود المبذولة لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة.

وأشار الصندوق إلى أن الأردن حقق باستمرار أهدافه في إطار برنامج تسهيل الصندوق الخارجي، حيث سجل معدل نمو اقتصادي بلغ 2.5 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق نموا أقوى هذا العام مما كان متوقعا سابقا.

وكانت موافقة المؤسسة الدولية على برنامج تسهيل الصندوق الخارجي للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار قد تمت العام الماضي.

وصرح كانجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد بالإنابة، بأن “الأردن يواصل الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي على الرغم من التحديات الخارجية الناجمة عن الصراعات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.”

وأكد في بيان أن ذلك جاء “بفضل سعي السلطات الدؤوب نحو سياسات سليمة واستمرار الدعم الدولي القوي.“

ويشير أحدث تقرير لصندوق النقد حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى زيادة متوقعة في النشاط الاقتصادي هذا العام في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حرب غزة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأردني سينمو بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، وأن يتسارع إلى 2.9 في المئة بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات أقل من التوقعات السابقة، مما يعكس اتجاها تنازليا عاما بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

وقد يواجه الأردن أيضا تحديات من جراء انخفاض المساعدات الخارجية، لاسيما بعد حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت مصدر دعم مهم في المنطقة.

وأكد الصندوق أن الإصلاحات عززت الاستدامة المالية للأردن، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض الدين العام.

وأضاف أوكامورا أنه “ينبغي مواصلة الجهود لتحسين كفاءة واستمرارية المرافق العامة للحفاظ على استدامة المالية العامة، مع تحسين تقديم الخدمات.“

وشجع صندوق النقد الأردن على تسريع الإصلاحات الهيكلية لخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة وجذب الاستثمارات الخاصة.

ويعتقد الصندوق أن الدعم القوي وفي الوقت المناسب من المانحين أمر بالغ الأهمية للأردن لتجاوز بيئته الخارجية الصعبة، وإدارة العدد الكبير من اللاجئين، وتحقيق أهدافه الإنمائية.

وستركز إجراءات الإصلاح في إطار الدعم السريع على تعزيز الاستدامة المالية في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين مرونة القطاعين المالي والنقدي، وتعزيز التأهب لمواجهة الجائحة.

وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي الأردني إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100 في المئة من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي.

وبفضل ذلك اعتبر صندوق النقد أن القطاع المالي في الأردن، الذي يعتبر من أحدث الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، في وضع جيد ويتمتع برأس مال جيد.

ورغم الإشادة بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، كونها مهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، لكن المنتدى الاقتصادي الأردني يرى أنها غير كافية لمواجهة المخاطر المذكورة في تقرير المخاطر العالمية لعام 2025.

وعرض المنتدى في تقرير بعنوان “توقعات المخاطر العالمية: اتجاهات متغيرة وتأثيرات محلية” نشره في مارس الماضي التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مستندًا إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وركّز تقرير المخاطر العالمية، الذي استند إلى مسح شمل أكثر من 900 خبير من مختلف القطاعات، على تطور مشهد المخاطر التي قد تواجه الدول عالميًا على المديين القصير والطويل.

وتغطي هذه المخاطر مجموعة واسعة من التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والاجتماعية والجيوسياسية، وتسلط الضوء على الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر.

ويمكن أن يؤدي وقوع إحداها إلى تفاقم أخرى، ما يزيد من تعقيد التعامل معها محليا وعالميا ويستدعي إستراتيجيات مرنة للتكيف والتخفيف من آثارها.