مشروع قانون إيراني يمهد لقطيعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران - ذكر موقع نور نيوز الإخباري التابع للدولة في إيران أن البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تأتي هذه الخطوة في أعقاب حرب جوية مع إسرائيل التي قالت إنها تريد منع طهران التي تناصبها العداء منذ سنوات، من تطوير سلاح نووي.

ويتعين أن يوافق مجلس صيانة الدستور غير المنتخب في إيران على مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا. وينص التشريع على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقبلا ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستسرع برنامجها النووي المدني، بينما تنفي طهران سعيها لحيازة أسلحة نووية وتقول إن القرار، الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر ويقول إنها (إيران) خالفت التزاماتها بمنع الانتشار النووي، مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن الوكالة "التي لم تندد حتى شكليا بالهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس"، مضيفا "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".

ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون، وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.

ولم تصدر الوكالة تعليقا بعد على موافقة البرلمان الإيراني على مشروع القانون. وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأربعاء إنه يسعى إلى عودة المفتشين إلى المواقع الإيرانية، بما في ذلك المحطات التي تولت تخصيب اليورانيوم حتى شنت إسرائيل هجماتها في 13 يونيو.

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالمواقع النووية خلال الهجمات الإسرائيلية والقصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد القطرية هذا الأسبوع "أعتقد أن نظرتنا لبرنامجنا النووي ونظام حظر الانتشار ستشهد تغييرات لكن من غير الممكن تحديد الاتجاه".

وقال غروسي الأربعاء إنه من المحتمل أن يكون معظم اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية في إيران قد نجا من الهجمات الإسرائيلية والأميركية بسبب نقل طهران له بعد وقت قصير من شن أولى الغارات.

وقصفت إسرائيل مرارا منشآت نووية إيرانية خلال حربها التي استمرت 12 يوما مع طهران، كما قصفت القوات الأميركية مرافق نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع. لكن مدى الضرر الذي لحق بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب غير واضح.

وقال غروسي إن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 يونيو بأنها ستتخذ "إجراءات خاصة" لحماية موادها وأجهزتها النووية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء في الحكومة النمساوية "لم يتطرقوا إلى تفاصيل بشأن ما يعنيه ذلك لكن من الواضح أن هذا هو المعنى الضمني. يمكننا أن نتخيل وجود هذه المواد هناك".

وتابع "لذلك، وحتى نتأكد، وللتقييم الكامل للوضع، نحتاج إلى عودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية"، مضيفة أن الأولوية القصوى هي لعودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية إذ لم يحدث أي تفتيش لها منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وتريد الوكالة تحديد الكمية المتبقية من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من نسبة 90 بالمئة تقريبا اللازمة لصنع الأسلحة.

وقالت ثلاثة مصادر أمس الثلاثاء إن تقييما مخابراتيا أميركيا أوليا خلص إلى أن الهجمات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع أخرت برنامج طهران النووي لأشهر فحسب، مما يعني أن إيران ربما تستأنف برنامجها النووي خلال فترة مماثلة.

وقال غروسي "لا أحبذ هذا النهج المتردد... فهو يخضع لتقدير مختلف من كل جهة"، مضيفا "بالنظر إلى إعادة بناء البنية التحتية، تجدون أن الأمر ليس مستحيلا. أولا، نجا بعضها من الهجمات، ثم إن إيران تجيد القيام بهذا العمل. سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وعن تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، قال غروسي "سيكون هذا بالطبع، أمرا مؤسفا للغاية"، مضيفا "آمل ألا يحدث ذلك. لا أعتقد أن هذا سيفيد أحدا، وأولهم إيران. سيؤدي هذا إلى عزلة طهران ومواجهة جميع أنواع المشكلات... وربما إلى تفكيك هيكل معاهدة حظر الانتشار النووي".