"صورة ستور".. منصة لحماية حقوق المصورين الصحافيين في لبنان

بيروت - أعلنت “مؤسسة سمير قصير” عن إطلاق منصة “صورة ستور” مخصصة لدعم مصوّري الصحافة في لبنان وتعزيز سبل عيشهم، بالاستفادة من مخزون هائل من الصور لتحسين وضعهم المهني والمادي.

وقال مدير المؤسسة أيمن مهنا “على مدى عشرين عامًا اكتشفنا وجود حلقة أضعف في مسار العمل الصحفي هم المصورون الصحافيون، فهؤلاء يحلّون في المرتبة الأولى على صعيد التعرض للانتهاكات الإعلامية، لأنهم يكونون دائما في الصف الأمامي خلال الحروب والاعتصامات، وعندما تواجه أيّ مؤسسة إعلامية مشاكل مادية أول من يتم صرفهم من الخدمة المصورون الصحافيون.”

وأضاف مهنا أن “أكثر من 60 في المئة منهم ليس لديهم أي تأمين صحي. في اعتقادنا أن الحرية التي نتغنى بها وندافع عنها لا تكون كاملة إلا إذا اقترنت بطمأنينة اقتصادية وصحية، فمن لا يستطيع تأمين الأولويات لعائلته لا يستطيع أن يقوم بعمله بشكل سليم.”

وانطلق مشروع المنصة من فكرة أن المصورين الصحافيين اللبنانيين يملكون كنزا لا يقدر بأيّ ثمن، على صعيد كمية الصور وأشرطة الفيديو لأحداث مفصلية حصلت في تاريخ المنطقة، حتى من قبل الحرب وخلال الحرب وإلى غاية اليوم، حيث توجد أعداد كبيرة من الصور هي عبارة عن كنز مادي، يستطيع المصور من خلال هذا الموقع أن يبيع صوره لمختلف الوكالات العالمية وللسفارات وغيرها.

وتوجد إمكانية أمام المصورين لبيع صور مهمة يملكونها تساهم في تطويرهم. حيث ستسمح المنصة التي تعتبر سوقا إلكترونية للمصوّرين الصحافيين بعرض أعمالهم ومحافظهم الفنية، وتتيح لهم فرصة بيع صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم على مستوى عالمي. ويهدف هذا المتجر إلى توفير مصدر دخل إضافي لهؤلاء المصورين.

وأوضح مهنا “نأمل أن نقتطع نسبة مئوية قليلة من ثمن هذه الصور لتأمين التغطية الصحية لكل الصحافيين،” مضيفا “يمثل هذا الحدث محطة مهمة، لا فقط لأنه ثمرة رؤية وجهود كبيرة، بل لأنه بداية لمسيرة نود أن تكونوا جزءًا منها.”

وتطرق وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إلى الشراكة مع المجتمع المدني والنقابات المهنية، فأوضح أن هناك أكثر من محطة للتعاون، وخاصة في موضوع الإعلام المرئي والمسموع الذي أحالته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيص إلى لجنة الإدارة والعدل، وقال “إنها محطة أساسية لأوجه نداء لكم جميعا لما تختزنون من قوة دفع، أن تطالبوا بسير القانون المذكور وتقدمه.”

واعتبر الوزير أن الأهم هو تكريس حرية الإعلام الذي يتجلى بقانون إزالة الصفة الجرمية عن أيّ خطأ أو مخالفة يقوم بها الإعلامي، مشددا على أن جرائم حرية الرأي والتعبير والمساءلة بها تختلف، لذلك أزيلت في القانون الصفة الجرمية والعقوبات السجنية، وألغيت محكمة المطبوعات وصارت هيئة مدنية تنظر في مخالفات الصحافيين وصار هناك تحديد واضح للصحافي والإعلامي، وهي مداميك تبنى من أجل حرية الرأي والإعلام.

وطالب جميع المعنيين كل في موقعه أن يعمل على إقراره، وختم بالملف الآخر وهو موضوع تصنيف لبنان في مؤشر الحريات الإعلامية مع منظمة مراسلين بلا حدود، وأشار إلى “تواصلنا معها ومع شركاء مناصرين، وقد شكلنا فريق عمل ونمد أيدينا إليكم من أجل المشاركة في تعزيز مرتبة لبنان في هذا المؤشر، لأنه ليس منطقيا أن يكون لبنان في هذه المرتبة في وقت يزخر بالكفاءات الإعلامية.”