فعاليات دولية في دبي تناقش آفاق تقنيات النقل البري

دبي - اتجهت أنظار المهتمين بقطاع النقل البري إلى إمارة دبي التي تستضيف حاليا ثلاثة من أهم المعارض في منطقة الشرق الأوسط، وسط توقعات بأن تُبلور المناقشات المزمعة مجموعة من الإجراءات التي تنهض بهذا المجال الحيوي.

وانطلقت الثلاثاء بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية ومعرضي موبيلتي لايف الشرق الأوسط 2025 وإي.في لايف، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمعنيين بقطاعات النقل والتقنيات المستدامة.

وتستمر الفعاليات يومين، بمشاركة أكثر من 250 علامة تجارية على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 200 متحدث من أبرز الجهات المحلية والدولية، حيث يناقش المشاركون أحدث الاتجاهات في مستقبل التنقل الكهربائي والذكي.

ورأى مسؤولون وخبراء في القطاع على هامش الفعاليات أهمية دور دولة الإمارات في ترسيخ منظومة النقل الحديثة والمستدامة، وخاصة من خلال تنظيم مثل هذه المعارض السنوية لإظهار مدى تقدمهما في هذا المضمار.

وأكد شون هارتلي، المدير العام لحلول التنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة تيرابين، المنظمة للفعاليات أن البلد يواصل ترسيخ مكانته كمركز عالمي للتكنولوجيا المستدامة والنقل الذكي.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أن الحدث يمثل محطة نوعية على صعيد جمع صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين تحت سقف واحد.

وقال “نشهد اليوم حضوراً كبيراً يضم أكثر من 200 جهة عارضة و200 متحدث، إلى جانب عرض نحو 60 مركبة كهربائية من شاحنات وحافلات ومركبات ذاتية القيادة وحلول للتنقل الجوي المتقدم.”

وأوضح أن منظومة التنقل الكهربائي تشهد زخماً متزايداً في المنطقة، مدفوعةً باستثمارات ضخمة تقودها جهات حكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب مبادرات مماثلة في السعودية والبحرين،

وتختلف طبيعة الاستثمار في البنية التحتية عن الأسواق الغربية، حيث تسهم مؤسسات مثل المطورين العقاريين والمراكز التجارية والمستشفيات في بناء بيئة شحن متكاملة.

وتعيش الأسواق العالمية على وقع تحول في استخدامات وسائل النقل المعتمدة على التكنولوجيا، وتقليص تصنيع السيارات ذات محركات الوقود الأحفوري، ولكن هذا المسار لا يزال يسير ببطء رغم الإستراتيجيات التي اتخذتها العديد من الدول.

وبينما وضعت الولايات المتحدة إستراتيجية خاصة بها لتسريع الانتقال إلى المركبات النظيفة، مثلما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، تبدو الصين متقدمة على الجميع بفضل الدعم الذي تقدمه للمصنعين والحوافز التي تتيح للمستهلكين لتشجيعهم على شرائها.

وبالتوازي مع ذلك تشهد الإمارات تطوراً في البنية التشريعية، حيث تم تأسيس شركة يو.أي.إي.في التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وتم إصدار 4 تراخيص لمشغلي محطات الشحن في دبي حتى الآن، وسط توقعات بدخول علامات تجارية دولية جديدة.

وقال محمد صلاح، المدير التنفيذي لأدفانس موبيليتي هب إن “المجموعة تعمل على مواءمة عملياتها التشغيلية مع الجهات التنظيمية في الإمارات، لاسيما الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تمكين التشغيل الفعلي لتقنيات التنقل الجوي المتقدم.”

وأشار إلى التقدم المحرز فيما يخص التنقل الجوي ذاتي القيادة، لافتاً إلى أنهم يعملون حالياً على مشاريع تجريبية في قطاعات مثل النفط والغاز، استعداداً لإطلاق عملياتنا على الأرض في المستقبل القريب.

وأكد أن تشغيل هذه التقنيات يتم من خلال شركات مرخصة ووفق أعلى معايير السلامة وتحت إشراف الهيئات المختصة.

وتحدث هيكو سيتز، الشريك والمسؤول العالمي لحلول التنقل الكهربائي في شركة بي.دبليو.سي العالمية للاستشارات عن مدى التطور الحاصل في تكنولوجيا النقل البري.

ويقول إن منطقة الخليج أصبحت سوقاً واعدة للمركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن تكلفة التملك الكلية للسيارات الكهربائية أصبحت مماثلة أو أقل من السيارات التقليدية في كل من الإمارات والسعودية وقطر.

وأوضح أن تشغيل المركبات الكهربائية لدى الجهات التجارية مثل شركات التاكسي بات أقل كلفة بنسبة 7 في المئة مقارنة بالمركبات التقليدية، بفضل انخفاض أسعار الكهرباء المرتبطة بالغاز الطبيعي المتوفر بكثرة في المنطقة.

وتطرق سيتز إلى توقعات بي.دبليو.سي بأن تصل نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في الإمارات إلى 25 في المئة بحلول عام 2035، وهي نسبة واقعية وتعكس نمواً تدريجياً سليماً في تبني هذه التكنولوجيا.