إعدام صاحب حساب "كشكول" يثير الجدل في السعودية: صحافي أم متورط في دعم الإرهاب

الرياض - كشف سلمان الأنصاري المحلل السياسي السعودي أن تركي الجاسر، الذي اعتُقل عام 2018 وأُعدم السبت الماضي، لم يكن صحافيًا كما زعمت الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاته، مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية التي وصفته بالصحافي “مفبركة”.

وقال الأنصاري خلال مقابلة مع قناة العربية إن مصادره أكدت أن الجاسر يعمل لدى “جهة حكومية حساسة” وأنه كان على اطلاع على معلومات سرية. وأضاف أنه متورط في “التخطيط للإرهاب وتمويله،” متابعا أنه “إرهابي وخائن بكل معنى الكلمة، ولا علاقة له بالصحافة.”

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت 14 يونيو عن تنفيذ حكم الإعدام في حق مواطن يدعى تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نفذ “حكم القتل تعزيرا في مواطن بعد ثبوت اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية.”

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها “أقدم تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر، سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، تمثلت في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى من خلال التخابر والتآمر على أمن المملكة مع أشخاص خارجها، إضافة إلى تلقيه مبالغ مالية منهم بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة.”

وجاء التنفيذ بعد اكتمال محاكمته لدى المحكمة الجزائية المتخصصة، ثم مروره بمراحل الاستئناف والنقض، حتى صدور أمر ملكي يقضي بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر بحقه.

وقالت السلطات السعودية إن الجاسر كان يقف وراء حساب “كشكول” على منصة إكس، ويتضمن محتوى الحساب الشأن السياسي السعودي لكنه وفقًا لما كشفته الجهات الأمنية كان يستخدم لتضخيم قضايا داخلية، وتحريف الأخبار الرسمية، وبثّ مقاطع مفبركة، ونشر معلومات تتعلق بقيادات ومسؤولين في الدولة.

وبرز حساب “كشكول” في السنوات الماضية باعتباره واحدًا من الحسابات ذات الطابع المعارض، يشارك تغريدات تصفها السلطات بأنها محرضة وتمس ثوابت الدولة. لكن الجديد الذي كشفت عنه التحقيقات أن هذا الحساب لم يكن عشوائيًا أو فرديًا، بل ضمن منظومة أكبر تعمل بتنسيق خارجي، وبتوجيه سياسي ممنهج.

وأظهرت التحريات الرقمية أن الحساب كان يُدار من قِبل تركي الجاسر، مستخدمًا هوية مستعارة ووسائل تمويه رقمية، إلا أن تتبع الاتصالات الرقمية ومعاملات مالية مشبوهة ساعد الجهات المختصة على فك الشفرة.

وكان اسمه قد ظهر سابقًا في تقارير دولية وإقليمية تشير إلى تغريداته المثيرة للجدل، فيما نفت عائلته في وقتٍ سابق أي علم لها بإدارته حسابات إلكترونية مخالفة، في ظل حالة من التعتيم التي أحاطت به منذ بداية التحقيق معه.

وتكشف قضية الجاسر أن المعركة لم تعد تقليدية، بل باتت تُدار خلف لوحات المفاتيح، عبر حسابات وهمية، ومنصات رقمية، وتوجيهات خارجية تُحرك الشائعات والتضليل.

وأكدت السلطات السعودية أنها تتعامل بصرامة مع كل من يستخدم الإنترنت للإساءة إلى الوطن، مشيرة إلى أن محاربة هذه الأدوات أصبحت ضمن أولويات الأمن السيبراني، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من استقطابات إعلامية وتجسس رقمي متزايد.

وعبر الآلاف من المواطنين عن تأييدهم لقرار الإعدام بحق الجاسر، معتبرين أن أي شخص يتورط في المساس بأمن الدولة أو التخابر يجب أن يُحاسب وفق الشريعة الإسلامية.

كما طالبوا بمتابعة جميع الحسابات التي تعمل على نمط “كشكول”، مشددين على ضرورة محاسبة من يقف خلفها سواء داخل البلاد أو خارجها.

ali_zahr519@

من يروج لـ #تركي_الجاسر كأنه ضحية حرية رأي يتجاهل تغريداته المحرضة وأفكاره المريضة، ما كان مجرد ناقد بل ناشر للفتنة ومتعاون مع جهات معادية للوطن، وحسابه كشكول يشهد عليه قبل أي جهة.

وقال آخر:

smg96620@

ارصدوا من يمجد #تركي_الجاسر لأنه يُعتبر مواليا له في الأفكار ذاتها والتوجهات؛ دعم جماعة داعش وروج لها، وأعلن صراحةً موالاته لأقذر قادتها، ثم يقول لك إنه استشهد بعد تنفيذ حكم القتل عليه، زوّد عليها المخدرات التي كان يتغنى بها!

وعلقت ناشطة:

j_fire_@

محاولات فاشلة من الدواعش والمشردين لتسطيح قضية الخائن #تركي_الجاسر، الأمر ليس مجرد حساب في إكس؛ تخابر وتنسيق مع جهات مشبوهة تستهدف أمن المملكة، تمويل غير مشروع تلقى من خلاله مبالغ لدعم أجندات تهدد استقرارنا. هذه ليست “حرية تعبير”؛ هذه خيانة وطن بكل ما تعنيه الكلمة.

ويقول محللون إن قضايا الجرائم الإلكترونية وتوظيف المنصات في الإضرار بالاستقرار باتت من أبرز التهديدات التي تواجه الدول. لذلك أصدرت السعودية أنظمة رادعة تضمن مواجهة الجرائم المعلوماتية، مع تخصيص كيانات قضائية وإدارية تُعنى بهذه الملفات، مثل هيئة الأمن السيبراني والنيابة المتخصصة.

ويضيفون أن قضية حساب “كشكول” وتركي الجاسر تعتبر نموذجا لـ”مكافحة الإرهاب الرقمي”، لاسيما في ظل الارتباط الوثيق بين ما يُنشر إلكترونيًا وما قد يُترجم ميدانيًا إلى سلوك عدائي أو عمليات إرهابية.

ورغم تنفيذ الحكم سيظل ملف القضية محل تحليل ومتابعة إعلامية وأكاديمية، نظرًا لارتباطه بحرية التعبير والأمن القومي، كما أنه يفتح النقاش حول طبيعة التهديدات الرقمية وأهمية الضبط الأخلاقي والقانوني في فضاء مفتوح لا يعترف بالحدود.