برنامج جديد يوسع مصادر تمويل صندوق الثروة السعودي

الرياض - أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) الاثنين برنامجه للأوراق التجارية، مضيفا بذلك مصدر تمويل جديدا إلى أدواته الحالية، بما يعزز محفظته المتنوعة من الديون.

ويتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارجية، ويتألف من برنامجين فرعيين الأول أميركي والآخر أوروبي.

وحصل البرنامج على تصنيف من وكالة موديز عند درجة بي 1 ومن وكالة فيتش عند درجة أف 1+، وهما أعلى تصنيف مُمكن لمثل هذه المبادرة.

وتُعزز إصدارات الأوراق التجارية مرونة الصندوق في التمويل قصير الأجل، وتُكمل جهوده في جمع رأس المال على المدى الطويل.

وتُعدّ أدوات التمويل الأخضر أداةً شائعة لإدارة النقد في الأسواق المالية العالمية، ويعكس إنشاء صندوق الثروة للبرنامج إستراتيجيته المرنة لجمع رأس المال.

وقال فهد السيف، رئيس إدارة تمويل رأس المال العالمي وإستراتيجية الاستثمار والرؤى الاقتصادية في الصندوق في بيان “يعكس إنشاء برنامجنا لأدوات التمويل الأخضر استمرار قوة وعمق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لجمع رأس المال.”

وأضاف أن البرنامج يعتبر “إستراتيجية ديناميكية ومرنة وملائمة للغرض، حيث تُوائم حلول التمويل أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأجل.”

وتعتمد إستراتيجية الصندوق لجمع رأس المال في المدى المتوسط على حلول تمويل متنوعة تشمل مجموعة من الأدوات، مثل السندات والصكوك والقروض.

وفي يناير الماضي أتم الصندوق أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار، كجزء من إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.

وشاركت في العملية التي تندرج ضمن الصيرفة الإسلامية، وتعد الأنسب للمتعاملين المهتمين بالاستثمار على المدى الطويل أو التداول بشكل غير منتظم، 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.

ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الثروة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم المركز المالي والائتماني القوي، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.

وفي أكتوبر 2022، أصبح صندوق أول صندوق ثروة سيادي عالمي يُصدر سندات خضراء، بما في ذلك أول سند أخضر في العالم. وتبع ذلك لاحقا إصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وتصنف موديز الصندوق عند درجة أي.أي 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعند أي+ من قبل وكالة فيتش بنظرة مستقبلية مستقرة أيضا.

وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على 4 مصادر رئيسية تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.

وضاعف قيمة محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها إلى 251.3 مليار دولار في نهاية 2023، ويتوقع أن تكون أكبر مع إعلان أعمال 2024، ما يمثل زيادة تعكس تحركا إستراتيجيا نحو تعزيز دوره في تحقيق التحول الاقتصادي.

والصندوق أحد أكثر المستثمرين تأثيرا في العالم، حيث يُمكّن من إنشاء قطاعات رئيسية وفرص تُسهم في تشكيل الاقتصاد العالمي، ويقود التحول الاقتصادي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية.

ومن خلال برنامج طموح لتحقيق رؤية 2030، يستثمر الصندوق في مشاريع وشركات وشركاء لتنويع الاقتصاد السعودي، وتحفيز النمو في جميع القطاعات الرئيسية، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتوظيف.

وبصفته مستثمرا عالميا ومحفزا للتغيير، يتعاون بنشاط مع أبرز الشركات الرائدة حول العالم لتسريع نموها ونقل التكنولوجيا والمعرفة اللازمتين لبناء منظومات صناعية مستقبلية.

ومنذ عام 2017، أسس نحو 103 شركات ويقود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة عبر استثمارات وشراكات إستراتيجية في القطاعين العام والخاص السعوديين.