تركيا تعتقل صحافيا لمعارضته حكم أردوغان مدى الحياة

أنقرة - احتجزت السلطات التركية الصحافي المستقل البارز فاتح ألطايلي السبت بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها المدعي العام في إسطنبول أنها تنطوي على تهديد للرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشر ألطايلي، الذي يتابع قناته على يوتيوب أكثر من 1.51 مليون مشترك، مقطعا مصورا الجمعة يشير إلى استطلاع رأي لم يُكشف عن الجهة التي أجرته يُظهر أن 70 في المئة من الأتراك يعارضون حكم أردوغان مدى الحياة، قائلا إن الشعب التركي “لن يسمح بذلك أبدا.”

وأشار ألطايلي في تعليقاته إلى حكام سابقين من العهد العثماني، قائلا إن أشخاصا “أغرقوهم” أو “قتلوهم” أو “اغتالوهم” في الماضي.

وأثارت تعليقاته انتقادات لاذعة من أوقطاي سارال مساعد أردوغان وعبّر عن ذلك في منشور على منصة إكس قائلا إن انفعالات ألطايلي “بها تجاوز شديد”.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان إن تصريحات ألطايلي “تضمنت تهديدات” لأردوغان، مضيفا أنه تم فتح تحقيق ضده. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى ممثل قانوني لألطايلي للتعليق.

ويأتي اعتقال ألطايلي في خضم سلسلة اعتقالات شملت شخصيات معارضة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس، وهو المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان.

وتتعرض حرية الصحافة في تركيا لضغوط كبيرة على مدار سنوات. لكن الآن لم يعد الصحافيون يُسجنون فحسب، بل أصبحوا أيضا عرضة لإجراءات الرقابة القضائية، حتى قبل صدور أي حكم ضدهم.

وظلّت تركيا تتصدر عناوين وسائل الإعلام الدولية لسنوات عديدة ولأسباب مختلفة. ومن بين أبرز هذه الأسباب وضع حرية الصحافة وحرية التعبير، ففي مؤشر حرية الصحافة الحالي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة. ووفق اتحاد الصحافيين الأتراك، كان 18 صحافيا لا يزالون في السجون في نهاية شهر مارس 2025.

غير أن القيود المفروضة على حرية الصحافة لا تقتصر على السجن، بل تضاف لها أيضا إجراءات الرقابة القضائية والتي تشكل جزءا من نظام قمعي مصمم لإسكات الأصوات الناقدة بشكل منهجي. وبشكل متزايد، يتم استخدام تدابير الرقابة القضائية، مثل الإقامة الجبرية وحظر السفر وضرورة الإبلاغ المنتظم لدى جهة المراقبة، كوسيلة للضغط على الصحافيين وقمعهم.

وهذه التدابير الرقابية، التي كانت تعد في الأصل بديلا للاعتقال المؤقت قبيل المحاكمة، أصبحت بشكل متزايد أداة للعقاب الفعلي، خاصة ضد الصحافيين. فالمئات من الصحافيين ليسوا في السجن، بل يبقون في منازلهم، ولكن لم يعد يُسمح لهم بممارسة مهنتهم. وفي الآونة الأخيرة، تعرضت العديد من الشخصيات الإعلامية المعروفة في تركيا لمثل هذه الإجراءات.

وبحسب القانون، فإن إجراءات الرقابة القضائية تهدف إلى منع المشتبه بهم من الهروب أو التلاعب بالأدلة. والشرط الأساسي الذي يتطلب تطبيق هذه الإجراءات، هو وجود اشتباه قوي في إمكانية ارتكاب جريمة وخطر الهروب أو عرقلة العدالة.