تونس - نظمت جمعية ‘لاباس’ السبت، جلسة نقاش بمناسبة صدور “بارومتر 2025 للاستهلاك المسؤول في تونس”، في إطار مشروع “المعارف الاقتصادية” المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالتعاون مع مؤسسة “Expertise France“.

وأوردت إذاعة “موزاييك” الخاصة في تونس، أن هذا الحدث قد جمع نخبة من الخبراء والفاعلين المدنيين والمهتمين بقضايا الاستدامة، في حوار مفتوح حول واقع الاستهلاك في تونس، والعوائق التي تحول دون إرساء ممارسات أكثر استدامة وعدالة، إلى جانب طرح حلول ملموسة تساهم في تعزيز الاقتصاد المسؤول.

وأكدت  سنية زعيم، مديرة جمعية “لاباس”، أن الجمعية التي تعمل منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، تسعى إلى تمكين الفاعلين والمؤسسات التي تملك تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والمحيط.

وأوضحت زعيم أن “إصدار بارومتر 2025 ليس مجرد عملية قياس للسلوك الاستهلاكي، بل هو دعوة مفتوحة للحوار وبناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، وهدفنا هو إتاحة فضاء يجمع المواطنين مع المبادرات المحلية، ليكونوا على اطلاع مباشر بالبدائل التي تحترم البيئة والمجتمع، ولنشجع تبادل الأفكار والنقاش حول الاستهلاك المسؤول.”

وكشفت نتائج البارومتر نموًا ملحوظًا في وعي التونسيين بقضية الاستهلاك المسؤول، حيث أبدى 81 في المئة من المستجوبين اهتمامًا واضحًا بالحد من الأثر السلبي لاستهلاكهم على البيئة والصحة والمجتمع، لكن هذا الوعي لم يتحول بالكامل إلى ممارسات فعلية، إذ أقرّ 13 في المئة فقط بأنهم ملتزمون تمامًا بسلوك الاستهلاك المسؤول، في حين غيّر 68 في المئة منهم بعض عاداتهم.

وعبر 19 في المئة من المستجوبين عن عدم اهتمام، و1 في المئة أظهروا رفضًا صريحًا لهذا النمط من الاستهلاك.

وتكمن العقبات الأساسية أمام الاستهلاك المسؤول في ارتفاع أسعار المنتجات المستدامة، حيث يرى 47 في المئة من المشاركين أنها أغلى من البدائل التقليدية.

كما أبدى 43 في المئة إحساسًا بعدم جدوى الجهود الفردية في ظل غياب دعم المجتمع والمؤسسات، بينما أشار 22 في المئة إلى نقص توفر المنتجات المسؤولة في الأسواق.

وأكد 79 في المئة من المستهلكين عدم ثقتهم في التصريحات التي تقدمها الشركات حول التزامها بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مطالبين بوجود أدلة ملموسة كالاعتمادات والشهادات المعترف بها.

ويبرز البارومتر عدداً من المبادرات المحلية الواعدة في مجالات الزراعة البيولوجية، والتجميل الطبيعي، وإعادة التدوير، التي تؤكد إمكانيات التحول نحو اقتصاد مستدام. ويشير التقرير إلى ضرورة دعم هذه المبادرات وتوفير التسهيلات التي تمكن المستهلكين من الوصول إلى بدائل مسؤولة بسهولة ويسر.