الإمارات تستحدث وزارة للتجارة الخارجية لترسيخ انفتاحها الاقتصادي

أبوظبي - دعمت دولة الإمارات مسارها للارتقاء بنشاط التجارة مع الأسواق العالمية ضمن برنامجها المستقبلي لترقية اقتصاد البلاد ليصبح بشكل مستدام في كوكبة الصدارة في غضون سنوات عبر استحداث وزارة خاصة به.

وأقرت الحكومة الجمعة إنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، في سياق حرص القيادة على ترسيخ الانفتاح الاقتصادي مع الدول، خاصة مع مضيها قدما في تنفيذ مخططها للشراكات الإستراتيجية الثنائية مع العديد من الدول.

وأعلن رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على موقع إكس أن الإمارات أنشأت وزارة جديدة للتجارة الخارجية وعينت ثاني الزيودي وزيرا لها.

وجاء في المنشور “نعلن اليوم (الجمعة) عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي: إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيرا للتجارة الخارجية”.

وأضاف لقد “تم تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري”.

وتابع الشيخ محمد قائلا إن “العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، علميا، واقتصاديا، ومجتمعيا، وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة، وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة”.

وتأتي الخطوة كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول العالم، بما يتماشى مع مستهدفات “مئوية الإمارات 2071” وخططها الطموحة للتحول إلى مركز اقتصادي عالمي.

ويرى خبراء أن إنشاء وزارة خاصة بالتجارة الخارجية يمثل خطوة إستراتيجية تعكس رؤية دولة الإمارات الثاقبة وإدراكها لأهمية التحرك السريع في ظل عالم متغير.

ويرون أنها ليست مجرد وزارة جديدة، بل هي تجسيد لطموحات يسعى من خلالها المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية لأن يكون البلد في طليعة الدول ذات الاقتصاد المنفتح والمتقدم.

وأكدوا أيضا أن مع وجود قيادة استشرافية وخطط واضحة، فإن دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل التجاري العالمي والريادة الاقتصادية.

ويمثل قطاع التجارة الخارجية أحد الأعمدة الرئيسية في اقتصاد دولة الإمارات، حيث أسهم على مدى السنوات الماضية بدور كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومع تسارع التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتنافس التجاري في ظل الحروب التجارية، أصبح من الضروري وجود جهة حكومية متخصصة تتولى إدارة هذا القطاع الحيوي بشكل أكثر تركيزا وإستراتيجية.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات بنهاية العام الماضي حوالي 1.42 تريليون دولار مع فائض تجاري تجاوز 133.2 مليار دولار لتكون الدولة أحد روافع حركة التجارة الدولية.

وصدر البلد في عام 2024 خدمات بقيمة 177 مليار دولار مليار، منها 52 مليار دولار هي عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30 في المئة من إجمالي صادرات الخدمات.

كما صدرت الدولة سلعا بقيمة تتجاوز نحو 600 مليار دولار بنمو قدره 6 في المئة على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الإمارات تصدر لوحدها حوالي 41 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تعمل الوزارة الجديدة على وضع سياسات واضحة وفعالة لتعزيز الصادرات الإماراتية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

كما ستعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية مع دول ومناطق جديدة، ما يفتح فرصا أكبر للشركات الإماراتية للتوسع والنمو عالميا.

وربما يعهد لها عدة مهام أخرى تشمل التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، والعمل على تسهيل نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية.

والأهم من ذلك على الأرجح أنها ستقوم بتقديم دعم أكبر لرواد الأعمال والمصدرين، وتقديم برامج تحفيزية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وجذب المزيد من المستثمرين لإقامة مشاريع وتصدير منتجاتهم إلى الخارج.

وقد تسهم الوزارة كذلك في بناء شبكة علاقات إستراتيجية جديدة مع الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز للتجارة الدولية وملتقى للاستثمارات.

وعبر هذه الوزارة، سيتمكن الاقتصاد الإماراتي من تحقيق المزيد من النمو المستدام، وذلك عبر زيادة حجم التجارة غير النفطية، وتحقيق التنويع الاقتصادي الحقيقي.

ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ويقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل.

كما ستسهم الوزارة في تحسين بيئة الأعمال المحلية، من خلال تطوير سياسات مرنة ومتقدمة للتجارة، وأيضا تحسين جودة الخدمات اللوجستية والتشريعات المرتبطة بالتصدير والاستيراد.