لندن - أعلنت بريطانيا الجمعة أنها وقعت شراكة جديدة مع البحرين ستشهد استثمار ملياري جنيه إسترليني (نحو 2.7 مليار دولار) في قطاعات الخدمات المالية والطاقة النظيفة والتصنيع والتكنولوجيا.

واعتُبر هذا الاتفاق بمثابة تصويت ثقة في الاقتصاد البريطاني من جهة، ودليلاً على رغبة البحرين في تنويع شراكاتها الاستثمارية من جهة أخرى، في ظل التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة التي تمثل إطارًا متجددًا للاستثمار المتبادل بين البلدين كتتويج لزيارة رسمية يقوم بها ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى لندن.

وذكر وزير الأعمال جوناثان رينولدز في بيان أن “هذا الالتزام البالغ ملياري جنيه إسترليني هو تصويت آخر كبير بالثقة في الاقتصاد البريطاني، ويدعم قطاعات النمو الرئيسية التي حددناها في إستراتيجيتنا الصناعية الحديثة القادمة.”

ويأتي الاتفاق ضمن سلسلة من الشراكات المماثلة بين البلدين، سبق أن شملت استثمارات قيمتها حوالي مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) في عام 2023.

والبحرين تعد شريكًا إستراتيجيًا ضمن جهود بريطانيا لتعميق علاقاتها التجارية مع دول تكتلات ما بعد بريكست، خصوصًا وسط مفاوضات اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي.

كما تسعى إلى تعزيز صادراتها غير النفطية وجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز تنافسية اقتصادها المحلي وتحقق أهداف رؤية 2030.

وأكد الأمير سلمان، وهو رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تعزّزها شراكةٌ إستراتيجية متميّزة واتفاقيات مشتركة تتسم بالتطور والنمو المستمر على كافة الأصعدة، أسهمت بالأخذ بها نحو نطاقاتٍ أرحب من التكامل والتعاون المشترك.

وأشار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية – البريطانية من اهتمام من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.

وتظهر البيانات أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين نمت بنهاية العام الماضي بمقدار 7.7 على أساس سنوي لتبلغ أكثر من 1.3 مليار دولار.

وتتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتاريخ طويل من التعاون والشراكة، وهي علاقات اتسمت بالديناميكية والتطور المستمرين بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وعلى مدى عقود رسخت البحرين مكانتها كبوابة إستراتيجية إلى أسواق الخليج العربي، فيما ظلت بريطانيا شريكًا موثوقًا يتمتع بخبرة كبيرة في مجالات المال والأعمال، وهو ما هيأ المناخ لتعاون اقتصادي وثيق بين البلدين.

واتخذت هذه العلاقة أبعادًا متعددة، شملت التجارة الثنائية والاستثمارات المباشرة والتعاون في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والطاقة.

وأحد أبرز معالم التعاون المشترك منذ سنوات هو الحضور البريطاني القوي في قطاع الخدمات المالية في البلد الخليجي، صاحب أصغر اقتصاد في المنطقة.

وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي ساهمت في بناء الإطار التنظيمي للمصارف والمؤسسات المالية في البحرين منذ السبعينات، ما جعل المنامة مركزًا ماليًا إقليميًا يستقطب كبرى المؤسسات الدولية.

وساهمت البيئة القانونية المتقدمة في السوق البحرينية، بالإضافة إلى الكفاءات البشرية المؤهلة، في تعزيز مكانة البلاد كمركز جذب للاستثمارات البريطانية في هذا القطاع الحيوي.

وفي المقابل ترى البحرين في لندن وجهة إستراتيجية لتوسيع استثماراتها الخارجية، خاصة عبر صناديقها السيادية التي ضخت رؤوس أموال كبيرة في أصول بريطانية متنوعة، من العقارات إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وتُظهر هذه المؤشرات أن العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والبحرين ليست مجرد شراكة تجارية عابرة، بل هي علاقة إستراتيجية ذات أبعاد طويلة المدى، تُبنى على أسس الثقة والمصالح المتبادلة.

ومع تزايد التحديات العالمية، من تغيرات المناخ إلى الأزمات الجيوسياسية، يبدو أن هذا النوع من الشراكات المرنة والمتطورة سيكون ذا أهمية متزايدة في رسم ملامح الاقتصاد الدولي خلال السنوات المقبلة.

وتشير أرقام وزارة المالية البحرينية المنشورة على منصتها الإلكترونية في مايو الماضي إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد نما العام الماضي بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 47.2 مليار دولار.

ووفق بيانات نشرت في مارس الماضي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البحرين للعام الماضي نحو 181.71 مليون دولار.

وتصدرت الكويت قائمة الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في البحرين خلال العام الماضي والتي تقدر قيمتها بواقع 64.2 مليون دولار، تليها السعودية بمقدار 40.1 مليون دولار، ثم الإمارات باستثمارات تصل إلى 19.1 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، والذي يصل إلى 13.1 مليون دولار، ثم الهند بحوالي ستة ملايين دولار.

وتعد أنشطة التمويل والتأمين من أبرز الاستثمارات الأجنبية في البحرين للعام الماضي، والتي بلغت نحو 132.5 مليون دولار، تليها الصناعات التحويلية بحجم 12.3 مليون دولار.