السلطات الكويتية تلاحق محتكري السلع الأساسية على خلفية التوتّر في الإقليم

الكويت- كثّفت السلطات الكويتية من جهودها لمحاصرة ظاهرة الإقبال الكثيف وغير المبرّر على شراء السلع والمواد الاستهلاكية وتخزينها بدفع من الخوف من حالة التوتّر القائمة في المنطقة جراء الصراع بين إيران وإسرائيل، وفي بعض الأحيان بدفع من الرغبة في احتكار تلك السلع وتحقيق أرباح من بيعها بأضعاف أثمانها الحقيقية. وتخشى السلطات أن يطلق ذلك السلوك حالة من الفزع يمكن أن تؤدّي إلى ندرة في السلع الأساسية وتحدّ من قدرة الدولة على توفيرها بالكميات اللازمة للجميع وفي كل الأوقات.
ورصد مفتشو قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة عمليات شراء لبعض السلع الأساسية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بكميات مُبالغ فيها وغير طبيعية، مما حدا بهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد مما إذا كان الغرض من عمليات الشراء تلك هو الاستهلاك الشخصي أم المتاجرة غير المشروعة ومضاعفة أسعار السلع الأساسية باستغلال الوضع الإقليمي الراهن والتهافت الواسع من المستهلكين على الشراء.
ونقلت صحيفة الجريدة المحلية عن مصادر في الوزارة قولها إنّ الفرق الميدانية الستة التي تم تشكيلها مؤخرا للتفتيش والمتابعة اليومية للمخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل التعاونيات وللوقوف على نسب السحب اليومي وتحديد أكثر السلع التي تحظى بإقبال واسع من السكّان، رصدت شراء بعض المستهلكين للمئات من صناديق المياه، وقامت برفع الأمر إلى وكيل التعاون وقياديي الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الظاهرة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.
◙ السلطات تخشى أن يطلق الاحتكار حالة من الفزع يمكن أن تؤدّي إلى ندرة في السلع الأساسية وتحدّ من قدرة الدولة على توفيرها
وحذّرت ذات المصادر من أنه في حال ثبوت شراء السلع بقصد المتاجرة والربح فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال من يقوم بذلك، حفاظا على مستويات المخزون الغذائي وعدم السماح بالإضرار به وكسر أي عمليات احتكار أو استغلال للوضع الراهن في التربح غير المشروع، مضيفة أنه “بتوجيهات مباشرة من مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لن يتم السماح باحتكار السلع أو الشراء بغرض المتاجرة، لاسيما في ظل الوضع الراهن.”
كما شددت المصادر على عدم التهاون مع محاولات العبث بالمخزون الغذائي أو التلاعب به بغرض تحقيق مصالح شخصية ضيقة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بهذا الصدد، مجدّدة تأكيدها على متانة المخزون من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ومطمئنةً السكان بشأن عدم احتمال حدوث نقص في أي سلعة.
ويعم في الكويت شعور بوطأة الوضع الإقليمي القائم حاليا ناجم عن القرب الجغرافي من بؤرة التوتّر التي فتحها التصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل. ولهذا السبب كثّفت السلطات الرسمية من تطمينها للسكان بشأن مناعة البلد واستقراره وعدم تأثر أوضاعهم بمفاعيل الصراع الإيراني-الإسرائيلي في ما يتعلّق بحاجاتهم اليومية والمواد الأساسية لعيشهم.
وتم التأكيد خلال اجتماع عقده مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في وقت سابق على قيام كافة الأجهزة بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.