تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب

تونس ـ تواصل تونس تعزيز جهودها في حماية شبابها من الإدمان. وقد أطلقت، الاثنين، بالعاصمة ورشة إقليمية حول علاج الإدمان بأدوية داعمة تساعد على التوقف عن تعاطي المخدرات تدريجيا، وذلك بمشاركة تونس ومصر والمغرب ولبنان والأردن.

وتهدف الورشة إلى تدريب 20 مختصا في الصحة على تطبيق هذا النوع من العلاج، وتبادل التجارب في كيفية التعامل الإنساني مع المدمنين ومرافقتهم نحو التعافي.

وتقترب تونس من حلول جديدة لعلاج مدمني المخدرات، بعد موافقة السلطات الصحية على اعتماد عقار “الميثادون” لأول مرة، وإصدار طلبية لتوريد هذ الدواء الذي ستعتمده رسمياً مراكز العلاج.

وخاضت الجمعية التونسية لمكافحة الإدمان في تونس مساراً شاقاً من أجل إقناع السلطات الصحية باعتماد “الميثادون” ضمن صنف العلاج الرسمي، ما يساعد على مكافحة ناجعة للإدمان الذي انتشر بشكل واسع في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل، أطلقت تونس مبادرة تهدف إلى توعية الأسر بضرورة التوقّي من المخدّرات، نظرا لتداعياتها الخطيرة على الأفراد والمجتمع، وذلك بعد أن بينت دراسة حكومية أن ثلث فتيات تونس مدمنات على مختلف أنواع المخدرات، وأن هذه النسبة ترتفع لدى الطالبات بالمعاهد الثانوية وبالجامعات لتبلغ 40 في المئة مقابل 60 في المئة لدى الذكور. وكانت كل القطاعات مشمولة بتطبيق محاور هذه المبادرة وذلك بالنظر إلى أن التوعية تتركز على نشر الوعي في الفضاء العام.

وشرعت اللجنة الوطنية التشاركية للوقاية من المخاطر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، في بثّ ومضات يقدمها عدد من المؤثرين والمشاهير في ميادين الرياضة والإعلام والفن، لنشر الوعي بضرورة التوقّي من آفة المخدّرات في أوساط الأسرة والمجتمع.

وقال المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبدالله “إن نشر هذه الومضات على وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بما في ذلك قناتها على يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وإكس وموقعها الرسمي، يأتي في إطار تنفيذ خطّة اتصالية للتوعية من مخاطر المخدّرات.”

وكثيرا ما صدمت الأرقام المتعلقة بالمخدرات الشارع في تونس، لاسيما أنها عكست في عدد من المرات رغبة من الأطفال والشباب في تعاطي المواد المخدرة. وفي دراسة سابقة له، كشف المعهد الوطني للصحة، (مؤسسة حكومية) أن “16.2 في المئة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على القنب الهندي لاستهلاكه، في حين تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة بثمانية في المئة.

وتسعى تونس جاهدة لتطويق انتشار ظاهرة الإدمان في صفوف الشباب سواء بخلق المبادرات أو بتغيير التشريعات بما يخدم صحة شبابها.

وعملت وزارة الصحة على إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا تجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما كانت قد أكدته المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة.

وقالت ريم المنصوري حجري، خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة أن تَوجُّهَ الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر إلى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.

وأكدت المسؤولة بوزارة الصحة، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، ترمي إلى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا تجب معالجته مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.

بدورهم، اقترح أعضاء في مجلس النواب التونسي إجراء تعديلات على القانون رقم 52 الصادر عام 1992 الخاص بمكافحة جرائم المخدرات، أهمها تخفيف العقوبة على مستهلكي المخدرات وتخفيض مدة السجن في إطار العقوبات المشددة المطبقة، واستبدالها بدفع غرامة مالية، وأيضاً تشديد العقوبات على من يتاجرون بالمخدرات عبر سجنهم بين ست وعشر سنوات، وفرض دفعهم غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (33 ألف دولار)، ومضاعفة العقوبات على مهربي ومستوردي السموم إلى السجن سنة واحدة ودفع غرامة 500 ألف دينار (160 ألف دولار). أما عقوبة تشكيل عصابات مخدرات أو الانضمام إليها فهي السجن مدى الحياة ودفع غرامة مليون دينار (330 ألف دولار).

ومن أجل حماية التلاميذ والطلاب والقُصّر الذين تحوّلوا إلى هدف لتجار المخدرات، اقترح نواب مضاعفة العقوبات على المروجين داخل المؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم والملاعب الرياضية، وفرض عقوبات خاصة على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويتورطون في الاستهلاك، وذلك من خلال إخضاعهم لبرامج تأهيل بدلاً من سجنهم. وهم طالبوا أيضاً بأن يحصل مدمنو المخدرات على علاج طوعي يشجعهم على البحث عن المساعدة بدلًا من معاقبتهم فورا.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت تجارة المخدرات في تونس تغييرات على صعيد الأصناف وأماكن الترويج، وبات الكوكايين منافسا رئيسيا لمخدر القنب الهندي التي يُعرف محليا باسم “الزطلة” واعتبر المخدر الأكثر انتشارا طوال سنوات، لاسيما في صفوف الشباب واليافعين.

وفي عام 2021 كشف مسح وطني أجري حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أرقاما صادمة عن استهلاك التلاميذ مختلف أصناف المخدرات، إذ تعاطى تلميذ واحد من بين عشرة تلاميذ المخدرات.

وبحسب معطيات وأرقام حول تعاطي المخدرات في تونس، تعود إلى العام 2021، فإن حوالي مليوني شخص هم مدمنون على المخدرات بمختلف أنواعها. وكشفت الجمعية التونسية لطب الإدمان أن الجمعية سجّلت زيادة بـ20 في المئة في الطلب على العلاج من الإدمان، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من المترددين على العيادات والمراكز المتخصصة هم من الشباب والطلبة.