مقترح لتعديلات ضريبية يعزز قبضة أردوغان على الشأن الاقتصادي
إسطنبول - أظهرت مسودة مشروع قانون الاثنين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا طرح مشروع قانون على البرلمان يهدف إلى الحد من بعض الإعفاءات الضريبية وإدخال تغييرات على تطبيقات ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض المركبات ويقترح أيضا توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
والتوسيع المقترح لصلاحيات الرئيس مخصص لتحديد التغيير على معدلات ضريبة الاستهلاك الخاصة للمركبات تبعا لحجم المحرك وسعته وقدرة البطارية.
وأشارت المسودة إلى أن التعديلات المقترحة لن تغير سعر السوق للمركبات والسيارات المعنية.
ويحمل هذا الاقتراح دلالات متعددة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تسعى تركيا إلى زيادة إيرادات الضرائب لتعزيز خزانتها العامة، وهو ما يشير إلى ضغوط مالية تواجهها الحكومة، ربما بسبب ارتفاع التضخم أو الحاجة لتمويل مشاريع أو تقليل عجز الميزانية. والتعديلات الضريبية تهدف إلى دعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع واستقرار سعر صرف الليرة على المدى الطويل.
وقد تتضمن التغييرات إعفاءات ضريبية لشركات جديدة أو إعادة تنظيم لبعض الإعفاءات القائمة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية أو توجيهها نحو قطاعات معينة. كما قد تهدف إلى معالجة اختلالات في توزيع العبء الضريبي.
ويقول الحزب الحاكم في تركيا إن الهدف هو تعزيز العدالة والكفاءة في نظام الضرائب. وهذا يعني أن هناك إدراكا للحاجة إلى نظام ضريبي أكثر فعالية وإنصافا.
وقد تؤثر بعض التعديلات على شرائح معينة من المجتمع، مثل ملاك العقارات أو الشركات، مما قد يثير نقاشات حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.
ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن تركيا قد تحولت بالفعل إلى نظام رئاسي عام 2017، مما عزز صلاحيات الرئيس بشكل كبير. وأي توسيع إضافي للصلاحيات يعكس استمرار التوجه نحو نظام يتركز فيه القرار في يد الرئيس.
وتدل هذه الخطوة على رغبة مستمرة في ترسيخ مركزية السلطة في يد الرئيس، مما يمنحه قدرة أكبر على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات دون الحاجة إلى موافقات برلمانية واسعة في بعض الأمور.
وقد يكون التوسيع المقترح لصلاحيات الرئيس مخصصا لتحديد التغيير على معدلات ضريبة الاستهلاك الخاصة للمركبات تبعا لحجم المحرك وسعته وقدرة البطارية. وهذا يعطي الرئيس مرونة أكبر في إدارة بعض الجوانب الاقتصادية بشكل مباشر وسريع.
ويرى المؤيدون أن توسيع الصلاحيات يمكن أن يعزز الكفاءة ويسرع عملية صنع القرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب استجابة سريعة.
ويثير توسيع الصلاحيات مخاوف لدى المعارضة والمدافعين عن الديمقراطية حول التوازن بين السلطات، وتجنب الانفراد بالقرار، واحتمال تآكل الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وقد يُنظر إلى هذه الخطوة من قبل الحزب الحاكم على أنها ضرورية لضمان الاستقرار السياسي، خاصة بعد الانتخابات المحلية التي شهدت تراجعاً للحزب في بعض المدن الكبرى.
وبشكل عام، تعكس هذه المقترحات توجها حكوميًا نحو معالجة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة النظام الضريبي. وكذلك ترسيخ النظام الرئاسي وتعزيز صلاحيات الرئيس لضمان مرونة أكبر في اتخاذ القرار، خاصة في الشؤون الاقتصادية، لكن هذا يثير مخاوف حول تركيز السلطة والتوازن الديمقراطي.
وستكون تداعيات هذه المقترحات مرهونة بتفاصيل القوانين النهائية وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى ردود فعل المعارضة والجمهور والمؤسسات الاقتصادية.
