الحكومة المغربية تدافع عن آلية دعم الصحافة أمام البرلمان

الرباط – دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، عن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة في جلسة برلمانية، مؤكدا أنه يرتكز على معايير دقيقة وأهداف واضحة تهدف إلى تعزيز أداء المقاولات الصحفية وتحسين تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي، في إطار من الشفافية والمحاسبة من خلال آليات تنفيذ تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، المستمر واحترام الالتزامات من قبل المستفيدين.

وأوضح بنسعيد في جواب كتابي عن سؤال حول “دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها،” طرحه البرلماني إدريس السنتيسي أن هذه التدابير تهدف أيضا إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بها، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع توظيف الكفاءات، وتوفير برامج للتكوين المستمر، بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية.

وأعلنت الوزارة عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لصالح مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، لعام 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 مايو إلى غاية 26 يونيو الجاري.

وأضاف بنسعيد أن هذا الدعم يسعى إلى تعزيز دور الصحافة الجهوية من خلال تحفيزها على إنتاج محتوى عالي الجودة، يساهم في نشر المعلومات الصحيحة، ومكافحة الأخبار الزائفة، إلى جانب دعم الصحافة في الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز صورة المملكة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكد أن دعم المؤسسات الصحفية يشمل جهود تحديث وتطوير البنية التحتية عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتحديث المعدات والآليات ودعم التحول الرقمي، مما يعزز قدرة القطاع الصحفي على التكيف مع متطلبات العصر.

ووعيا منها بحجم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تؤثر على قدرتها على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها، عملت الوزارة تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صدر بالجريدة الرسمية في الرابع من يناير 2024.

وعملت الوزارة على إصدار القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفهما.

وأصدرت الوزارة أيضا القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 في 24 مارس الماضي بتتميم القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر في 5 نوفمبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعها وطرق صرفها.

وبالنسبة للمؤسسات الصحفية الجهوية التي يقل الحد الأدنى لرقم معاملاتها عن 2 مليون درهم خلال السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم، وبعد صدور القرار المشترك أصبح بإمكان هذه المؤسسات الصحافية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وذلك تعزيزا لتنافسيتها وفعاليتها على المستوى الجهوي.

وكان الوزير بنسعيد، قد تعرض مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لانتقادات من قبل الوسط الصحافي بسبب الصيغة الجديدة لصرف الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والتوزيع، والتي اعتبرت مجحفة وبمثابة حكم إعدام بحق المؤسسات الإعلامية الصغرى.

وحدّد قرار مشترك للوزيرين أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، “بهدف تعزيز دعم المؤسسات الصحفية،” لكن شروطه بدت بالنسبة إلى الصحافيين “تعجيزية.”