العراق يرصد توسعا في نشاط الشركات الاستثمارية

بغداد - أكدت غرفة التجارة الدولية الأحد أن نشاط الشركات الاستثمارية في العراق شهد توسعا ملحوظا في ظل اهتمام الحكومة بجعل الاقتصاد أكثر استقرارا رغم أن أعمال الشركات الأجنبية الكبيرة تحتاج إلى شركات تشغيل ويد عاملة محلية.

وقال رئيس الغرفة محسن الحميداوي إن “العراق بلد خصب للاستثمار وخصوصا الخطوات الرائعة والناجحة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لاجتياز الكثير من القضايا الإدارية والقانونية للنهوض بالقطاع الخاص.”

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “عملية التحكيم بين الشركات ستساعد الكثير من الشركات في الاستثمار بالعراق لأن حقها أصبح مضمونا من الناحية القانونية والناحية الإدارية.”

ولنجاح هذا المسار خدمة للاقتصاد المعتمد بشكل مفرط على عوائد النفط الخام، تتعهد غرفة التجارة الدولية بالمتابعة المستمرة لكافة العقود التي تبرم مع الشركات.

ومنذ أكثر من سنة تم الإعلان بشكل رسمي لكل الشركات بالعالم عن طريق غرفة التجارة الدولية في باريس عن انطلاق غرفة التجارة الدولية في العراق، وهذا شجع الشركات على الدخول والاستثمار.

ويؤكد الحميداوي أن العراق خسر الكثير قبل هذه السنوات لعدم وجود التحكيم، حيث كانت أي مشكلة تحدث بين الشركات والحكومة يلتجئون إلى أبوظبي أو فرنسا أما الآن فأصبح التحكيم بوجود غرفة التجارة الدولية داخل العراق.

وقال “لدينا شروط مهمة للحفاظ على هذه الشركات من التلكؤ وأخذ حقوقها، وأصبحت الشركات في ظل الأمن الذي يعيشه العراق آمنة في العمل ونشاطها أكثر.”

وأوضح أن خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة تعاقدت أكثر من 150 شركة على النفط والغاز ومشاريع أخرى خصوصا مشروع طريق التنمية.

ومن المتوقع أن تشجع ترسية مشاريع كبيرة على الشركات الأجنبية بشكل أكبر الشركات المحلية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لتوسيع نشاطها وأخذ ما يسمى (مقاول ثانوي) أو عقود رئيسة لأنها “غير قاصرة وستتعامل مع ذلك بشكل جيد”، وفق الحميداوي.

ورغم الصراعات السياسية والفساد وفوضى المشاكل الأمنية شهد العراق في السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في نشاط الشركات الاستثمارية، مما يعكس تحولا إيجابيا في بيئة الأعمال والاقتصاد.

وفقا لدراسة أجرتها شركة أف.دي.آي أنتلجينس، تم تصنيف البلد العضو في منظمة أوبك كأحد أفضل عشرة أسواق ناشئة للاستثمار في عام 2024، حيث احتل المرتبة الرابعة عالميا.

وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 371 في المئة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة بنسبة 95 في المئة في عدد المشاريع الاستثمارية مقارنة مع 2023. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.9 في المئة مع معدل تضخم بلغ 3.6 في المئة.

وذكر تقرير نشره نادي التجارة التابع لبنك ستاندرد العام الماضي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق بلغ 8.2 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة.

وتشير هذه الأرقام إلى اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتتنوع القطاعات المستثمرة في العراق، حيث تركز الاستثمارات بشكل رئيسي على الطاقة والبنية التحتية والعقارات.

وعلى سبيل المثال، قامت الشركات الصينية بالفوز بعقود لاستكشاف خمسة حقول نفط وغاز في العراق، مما يعكس الثقة في قطاع الطاقة العراقي.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الطاقة.

وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين. وعلى سبيل المثال، يسمح قانون الاستثمار للأجانب بامتلاك 100 في المئة من المشاريع في بعض القطاعات، مع إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات.

كما يتم تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية.

وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا تزال هناك تحديات تواجه المستثمرين، مثل البيروقراطية، والفساد، ونقص البنية التحتية في بعض المناطق.

ومع ذلك، فإن التوجه العام نحو تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة يبشر بمستقبل واعد للنشاط الاستثماري في العراق.

ويُظهر البلد إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ومع استمرار الإصلاحات وتطوير القطاعات الاقتصادية، يُتوقع أن يشهد المزيد من التوسع في نشاط الشركات الاستثمارية في السنوات القادمة.