خطة استثمارية جزائرية لزيادة إنتاج مشتقات النفط

الجزائر - تعكف الجزائر على تنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى زيادة إنتاج مشتقات النفط من خلال توسيع نشاط قطاع التكرير، في خطوة ترمي إلى تحقيق الاكتفاء المحلي وتكثيف عمليات التصدير إلى العديد من الأسواق.
ومنذ مدة تتجه الأنظار إلى خطوات البلد الساعي إلى توسيع نشاط قطاع الوقود الأحفوري والتكرير، في ظل الاكتشافات المتتالية، وهو مؤشر يعكس سعي العضو في تحالف أوبك+ لمراكمة مكاسبه مع استمرار الأوروبيين في الابتعاد عن الإمدادات الروسية.
وقال وزير الطاقة محمد عرقاب خلال جلسة في البرلمان الخميس إن بلاده “خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار لعدة مشاريع صناعية كبرى.”
وأكد أن الاستثمارات “تهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 في المئة حاليا إلى 50 في المئة في السنوات الخمس المقبلة،” بحسب ما أوردته وزارة الطاقة على حسابها في فيسبوك.
ومن بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها 5 ملايين طن سنويا في حاسي مسعود من المقرر أن تدخل الخدمة في أواخر عام 2027.
ومصفاة حاسي مسعود، التي ستنتج أيضا كميات من البروبان والبوتان والكيروسين والزفت، من المشاريع الإستراتيجية التي تعول عليها الحكومة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، خاصة مادة المازوت (الديزل) مع تلبية احتياجات مناطق جنوب البلاد.
وهناك أيضا مشروع وحدة تكسير النفتا في منطقة أرزيو التابعة لولاية (محافظة) وهران، والتي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من مارس 2027.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول يناير 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
وتمتلك البلاد 5 مصاف لتكرير النفط الخام تشرف عليها سوناطراك، أبرزها مصفاة سكيكدة بقدرة معالجة إجمالية سنوية تصل إلى 29 مليـون طن، وتضاف إليها وحدة معالجة المكثفات بطاقة تبلغ 5 ملايين طن سنويا.
واعتمدت مجموعة سوناطراك النفطية الحكومية في نوفمبر الماضي مخطط التنمية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029، بالتركيز على زيادة الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع المضي في تطوير شبكة النقل عبر الأنابيب.
وعلى المدى المتوسط تعتزم سوناطراك إنفاق 50 مليار دولار للاستثمار في عمليات إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج، وفق بيانات منشورة على منصتها الإلكترونية.
وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز التقليديين، حيث تقدر بالنسبة إلى النفط بنحو 15.4 مليار برميل، و141 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وبالإضافة إلى ذلك هناك 247 اكتشافا في حاجة إلى التطوير، بحسب بيانات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وتستهدف البلاد زيادة الإنتاج الأولي من الوقود الأحفوري بواقع 2.5 في المئة، بزيادة 5 ملايين طن مكافئ نفط، ليصل إلى 206 ملايين طن مكافئ نفط وفق أهداف موازنة 2025 التي اعتمدت الحكومة فيها سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
الجزائر تمتلك 5 مصاف لتكرير النفط الخام تشرف عليها سوناطراك أبرزها مصفاة سكيكدة بقدرة معالجة إجمالية سنوية تصل إلى 29 مليـون طن
وتمثل صناعة النفط والغاز، وهي القطاع الرئيسي في الاقتصاد الجزائري، حصة تناهز 18.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية وردت ضمن مشروع موازنة عام 2025، كما يمثل الوقود الأحفوري نسبة 85 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.
ومن المتوقع أن تصل صادرات النفط والغاز إلى 43.7 مليار دولار في عام 2025، لتمثل بذلك حصة 85 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد والمقدرة بنحو 50.9 مليار دولار.
وتعتزم الجزائر إطلاق مناقصة دولية جديدة في قطاع النفط والغاز، لتطوير ما بين 4 و6 حقول نفط وغاز خلال أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية في فبراير الماضي عن رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهام.
وفي العام الماضي تم طرح 6 حقول شملت حقلا نفطيا واحدا تبلغ مساحته نحو12.7 ألف كيلومتر مربع، و5 حقول غاز تبلغ مساحتها الإجمالية 139.9 ألف كيلومتر مربع.
وتم تمديد رخصة التنقيب الممنوحة لسوناطراك وإيني الإيطالية في المنطقة الواقعة بين بجاية وجيجل في الجزائر، حيث سيتم الكشف عن نتائج الأبحاث خلال شهر أغسطس المقبل.
ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بنسبة 4 في المئة لعام 2024 ليحقق 266 مليار دولار وفقا للتقديرات الرسمية، فيما يستهدف البلد تحقيق نمو 4.5 في المئة هذا العام وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وكبح الواردات.