اللوبي المناوئ للخليج يفشل في عرقلة بيع أسلحة أميركية للإمارات وقطر

واشنطن – أفشل مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء قرارين كان من شأنهما أن يعرقلا مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار لحكومتي قطر والإمارات، في خطوة يقول مراقبون إنها تظهر الوزن الذي أصبح لدول الخليج داخل المؤسسات الأميركية بشكل مكّنه من اختراق اللوبي المناوئ للخليجيين في هذه المؤسسات، والذي كان لسنوات ماضية مؤثرا سلبيا في السياسات الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط والخليج.

وربط مراقبون إقرار صفقات عسكرية لصالح الإمارات وقطر بالتأثيرات الإيجابية الكبيرة التي خلفتها جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج ولقاؤه قادة السعودية والإمارات وقطر، وما انتهت إليه الجولة من اتفاقيات استثمارية تظهر حجم النفوذ المستقبلي للخليجيين في الاقتصاد الأميركي.

ونجح ترامب، والتيار الذي يحيط به والداعم لتقوية العلاقة مع دول الخليج، في استثمار نتائج الجولة التاريخية للخليج لهزيمة الديمقراطيين، الذين يريدون علاقة عرجاء بين واشنطن وشركائها الخليجيين، أي الحصول على صفقات كبرى من دون شراكة فعلية في المجالات الحيوية، وخاصة ما تعلق بالدفاع، وهو السبب المباشر لتوتر علاقة دول الخليج بالرئيس السابق جو بايدن والرؤساء الديمقراطيين الذين سبقوه.

ودائما ما كان الديمقراطيون يفتعلون صراعات وأزمات خاصة مع السعودية ويوظفون الكونغرس في الضغط عليها عبر سن قوانين مثل قانون جاستا الذي يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وهي قوانين قادت إلى اهتزاز الثقة بين واشنطن والرياض والعواصم الخليجية عموما، التي تبنت خيار تنويع الشركاء الاقتصاديين والعسكريين حتى لا تضع نفسها تحت رحمه اللوبي المناوئ لها، والنافذ في المؤسسات الأميركية.

وصوّت المجلس بأغلبية 56 صوتا مقابل 39 صوتا ضد النظر في تشريع كان من شأنه أن يعرقل بيع طائرات مسيّرة مسلحة ومعدات مرتبطة بها إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار. وقد جاء التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، إذ عارض الجمهوريون المحاولات الرامية لوقف عملية البيع فيما أيدها معظم الديمقراطيين.

وصوّت المجلس المؤلف من 100 عضو في وقت لاحق بنفس الهامش 56 مقابل 39 صوتا ضد محاولة لعرقلة بيع طائرات هليكوبتر ومعدات أخرى للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار.

وعشية جولة ترامب الخليجية، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لبيع الإمارات العربية المتّحدة ستّ طائرات هليكوبتر من طراز شينوك ومعدّات عسكرية أخرى في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار. ومثّل الإعلان شهادة قوية على أن العلاقات الإماراتية – الأميركية راسخة ومتميزة، وتتجاوز مجرد المصالح الاقتصادية لتشمل تعاونا أمنيا وعسكريا وثيقا يخدم استقرار المنطقة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إنّ هذه الصفقة “ستساهم في السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي مهم“.

وأضافت أنّ “دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط“.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة وأخطرت بها وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للكونغرس الذي أمامه الآن مهلة ثلاثين يوما لإبداء اعتراضه عليها أو تركها تمرّ.

وبالإضافة إلى طائرات النقل العسكرية الستّ من طراز شينوك CH-47F التي تصنّعها شركة بوينغ الأميركية، تمّت الموافقة أيضا على برنامج بقيمة 130 مليون دولار لصيانة طائرات مقاتلة من طراز إف – 16.

وتدرك الولايات المتحدة تمام الإدراك الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة قوى التطرف، ولذلك تحرص على تلبية احتياجاتها الدفاعية من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.

ووصف مراقبون التحول في ميزان القوى داخل مجلس الشيوخ إلى تغيير في رؤية الولايات المتحدة لدول الخليج من صورة قديمة لدول في حاجة إلى المظلة الأميركية إلى حقيقة جديدة تؤكد أن هذه الدول أصبحت مركز ثقل جيوسياسي ومالي من الصعب استعداؤه أو تهميشه لأن ذلك يقود إلى أضرار مباشرة للشركات الأميركية وللولايات المتحدة نفسها.

ووصف جيم ريش السيناتور الجمهوري عن ولاية آيداهو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كلا البلدين بأنهما شريكان موثوقان للولايات المتحدة، ووصف القرارين بأنهما جاءا على خلفية حزبية. ووصف كريس ميرفي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، وهو الراعي الرئيسي للقرارين، الاتفاقات بأنها انحراف للسياسة الخارجية الأميركية.