تخفيف العقوبات يفتح أبواب تداول الأصول الافتراضية في سوريا

دمشق - أصبح بإمكان المواطنين السوريين والمغتربين الآن الوصول إلى خدمات شركة بينانس، وهي أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، بعد أن أزالت البلد من قائمة الدول المحظورة.

ولأول مرة منذ ست سنوات، يمكن للسوريين استخدام تداول العقود الفورية والآجلة والمراهنة وخدمة الدفع عبر الحدود من بينانس، ومواد تعليمية عن العملات المشفرة باللغة العربية.

وقالت بينانس الخميس إنها “ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.” وأضافت في بيان “الحرية المالية يجب أن تكون للجميع.”

وأوضحت أن “السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول إلى منتجاتها وخدماتها التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.” وذكرت أن الليرة يمكن الآن استخدامها للشراء والبيع على المنصة.

وأفادت بينانس، ومقرها جزر كايمان، بأن الملايين من السوريين مهتمون بالعملات الرقمية بشكل كبير نظرًا إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تولت فيها حكومة يقودها إسلاميون السلطة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وتشير تقارير إلى أن شركات أميركية، بما في ذلك أي.تي آند تي للاتصالات وشيفرون للطاقة ومجموعات الأعمال الزراعية، تتطلع إلى دخول السوق السورية كجزء من اتفاقيات إعادة الإعمار بعد الصراع.

ويأمل قادة سوريا الجدد في تحقيق تقدم سريع في الخدمات العامة بما يشمل خدمات إتاحة الإنترنت بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ عقود.

وتعتمد البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة، ويُقدر عدد المقيمين في الخارج بما يتراوح بين 8 و15 مليون نسمة، على التحويلات المالية وشبكات الأموال غير الرسمية لمواجهة الانخفاضات المتكررة في قيمة العملة.

وأوضحت بينانس “من المرجح أن هذه التحديات ساهمت في الاهتمام الكبير المستمر بالعملات الرقمية في سوريا. وقد صُنفت البلاد من بين أفضل 10 دول عالميًا في نشاط البحث المتعلق بالعملات الرقمية حتى عام 2021.”

ووفقًا لوكالة رويترز، أوقفت بينانس خدماتها في سوريا وإيران في شهر أغسطس 2019 بعد إدراجهما في القائمة السوداء كدولتين خاضعتين لعقوبات غربية صارمة.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه عام 2021 متحدثًا عن إغلاق منصة بينانس قال الأستاذ السوري في الاقتصاد كرم شعار إن “منع جميع السوريين من النظام المالي أرخص من تدقيق المعاملات الفردية. هذا هو المعنى الحقيقي للعقاب الجماعي الأناني.”

وعند استئناف خدماتها الخميس، وعدت المنصة التي أسسها المبرمج الصيني – الكندي تشانغبينج تشاو في عام 2018، “بتقديم حلول حقيقية تدعم الانتعاش الاقتصادي في سوريا.”

وتدرس الحكومة السورية استخدام عملة البيتكوين كطوق نجاة لاقتصادها من خلال خطة وضعها المركز السوري للبحوث الاقتصادية لتبني العملات المشفرة في إعادة بناء البلاد بعد انهيار نظام الأسد.

وأدت عقود من الحرب وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تدمير البلد. ووفقًا للبنك الدولي، انكمش الاقتصاد السوري بأكثر من 60 في المئة منذ عام 2010. كما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد، مع تآكل ثقة الناس بالخدمات المصرفية التقليدية بسبب التضخم.

ولمواجهة هذه التحديات، اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية نهجًا متعدد الجوانب، بما في ذلك تقنين البيتكوين للتداول والتعدين والمعاملات المالية.

كما اقترح رقمنة الليرة السورية باستخدام تقنية البلوك تشين، واستقرارها بدعمها بأصول مثل الذهب والدولار الأميركي والبيتكوين. علاوة على ذلك، يوصي باستغلال موارد الطاقة غير المستغلة لتعدين البيتكوين مع ضمان الاستدامة البيئية وتجنب الاحتكارات.

واكتسبت العملات المشفرة زخمًا في سوريا بالفعل، وإن كان بطرق مثيرة للجدل. ويمكن أن يوفر تقنين البيتكوين مزايا عديدة لسوريا. وبحسب الخبراء سيفتح ذلك الباب أمام الاستثمارات والشراكات الدولية، كما هو الحال في السلفادور، ما يوفر دفعة اقتصادية هي في أمسّ الحاجة إليها.

كما سيُبسّط هذا الإجراء التحويلات المالية، التي تُعدّ شريان حياة للملايين من السوريين الذين يعتمدون على الأموال المُرسلة من الخارج. إضافةً إلى ذلك، سيحتفظ المواطنون بأصولهم الرقمية، ما يُعزز الخصوصية والأمان.

ويمكن للطبيعة اللامركزية لبيتكوين أن تُساعد سوريا أيضًا على تجاوز العقوبات الدولية التي لطالما قيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي. وتُحاكي هذه الإستراتيجية نهج دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية، التي استخدمت العملات المشفرة للتخفيف من أثر العقوبات.