جهود رسمية ترفع اسم داعية كويتي من لوائح الإرهاب الأممية

الكويت- تُوُفّقت مساع وجهود رسمية بذلتها السلطات الكويتية إلى رفع اسم الداعية الإسلامي الكويتي حجاج العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإرهاب وداعميه.

وتجاوز ذلك مجرّد كونه نجاحا للدبلوماسية الكويتية إلى كونه خطوة باتجاه إزاحة عبء على سمعة البلد الذي تسعى سلطاته إلى إزالة عدد آخر من أسماء مواطنيها من قوائم الإرهاب وطي صفحة سنوات سابقة كانت قد شهدت انخراط عدد منهم بشكل غير مباشر في صراعات نشبت ببعض بلدان المنطقة وخصوصا سوريا التي تحولت آنذاك إلى ساحة لنشاط منظمات مصنفة إرهابية وفقا لمنظور المجتمع الدولي.

وأعلنت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة عن إزالة اسم العجمي من قائمة العقوبات الخاصة بهذين التنظيمين المصنفين أمميا ككيانين إرهابيين، وذلك بعد أن استكملت اللجنة عملية مراجعة دقيقة لطلب شطب كان قد تم تقديمه في وقت سابق عبر مكتب أمين المظالم.

حمد المشعان: سبعة كويتيين مازلوا مدرجين ضمن قائمة العقوبات

ونقلت صحف محلية كويتية عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان قوله إنّ سبعة كويتيين مازلوا مدرجين ضمن قائمة العقوبات، مؤكّدا أن حجاج العجمي أثبت تغيّر سلوكه وندمه وأسفه عمّا مضى.

وفي مايو 2024 اعترف العجمي خلال ندوة تحت عنوان “هل أنت إرهابي” بأنه أخطأ “لأنه عمل خارج الإطار الرسمي، وقام بالتواصل مع الجماعات المتطرفة،” قائلا “أبلغت وزارة الخارجية بأنني ورقة بيضاء، ولكم الحق في أن تشترطوا ما هي السبل للخلاص ممّا وقعنا فيه”.

وكان العجمي قد اعتقل لفترة وجيزة سنة 2014 في الكويت بعد ورود اسمه على اللائحة الأميركية السوداء لداعمي الإرهاب على خلفية تهم وجّهت إليه بدعم تنظيمي داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا وجمع أموال التبرعات لهما.

وعانت الكويت خلال العشرية الماضية تداعيات تفجّر الأحداث الدامية في سوريا وتحمّس الكثير من الإسلاميين لدعم المنظمات الإسلامية الناشطة آنذاك بقوة داخل الساحة السورية دون تفريق بين المسالم منها وما هو مصنّف على لوائح الإرهاب الدولية.

وانفلتت عملية جمع التبرعات بشكل كبير وسقط الكثير منها في محظور دعم الإرهاب ما جعل البلاد تحت مجهر الرقابة الدولية لاسيما من قبل حليفتها الولايات المتحدة.

وبلغ الحرج الكويتي مداه عندما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية سنة 2014 وزير العدل والأوقاف آنذاك نايف العجمي بتمويل الإرهاب ما دفع الحكومة إلى المسارعة بإقالته من منصبه.

أما على صعيد أمني فلم تسلم الكويت المصنّفة كبلد مستقّر وقليل المخاطر الأمنية من تهديدات إرهابية بلغت مداها سنة 2015 حين نفّذ تنظيم داعش تفجيرا انتحاريا في مسجد للشيعة موقعا العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى.