إسرائيل تشلّ البنوك الفلسطينية بإلغاء إعفاء التعامل المصرفي

القدس - ألغت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إعفاء يسمح للمصارف الإسرائيلية بالتعامل مع مصارف فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية.

وجاء في بيان لمكتب وزير المال بتسلئيل سموطريتش "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب وزير المال بتسلئيل سموطريتش (..) إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".

وهذا التبرير يضع القرار ضمن إطار سياسي أوسع، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة عقابية تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين في الساحة الدولية.

وفي نوفمبر الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لصالح تمديد العمل بمنح ضمان للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع أخرى فلسطينية لمدة عام إضافي، حتى نهاية نوفمبر 2025.

وكان سموتريتش لوّح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ردّا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.

ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني على التجديد المنتظم لهذا الإعفاء الإسرائيلي.

ويحمي الإعفاء المصارف الإسرائيلية من إجراءات قانونية محتملة تعاقب تعاملها مع المصارف الفلسطينية في ما يتّصل، على سبيل المثال، بتمويل الإرهاب.

وفي يوليو، حضّت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد أن حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أنّ "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".

وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية بالشيكل، وهي العملة الوطنية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل عوائد الضرائب وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.

وجاء قرار إلغاء الإعفاء بعد ساعات من فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتهمة تحريض المستوطنين الإسرائيليين على العنف في الضفة الغربية.

وتشمل هذه العقوبات منع الوزيرين من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول تعود إليهما، ومنع المؤسسات المالية من إقامة علاقات معهما، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

ويُعرف كل من بن غفير وسموتريتش بدعمهما الشديد للاستيطان وتحريض المستوطنين، وقد دعوا مرارا إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.

وبالتوازي مع الحرب على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض بسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.