تونس تبحث عن حلول لتجاوز أزمة الصناديق الاجتماعية

تونس - جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد مطالبته للحكومة بإيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية في تونس، وهو الملف الذي تجاهلته الحكومات المتعاقبة وتهاونت في وضع إستراتيجيات واضحة لإصلاحه لتتفاقم أزمته مع الزيادة الكبيرة في عدد المتقاعدين والمشتركين.

وشدد سعيد حرصه على أنّ تكون الثورة التشريعية في مجال الشغل ثورة تقوم على العدل والإنصاف وأن تكون في مستوى تطلعات الشّعب التونسي سواء في القطاعين العام أو الخاص. ويواجه الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي صعوبات في الحفاظ على توازناته الماليّة في غياب إجراءات هيكليّة من شأنها الحدّ من الفجوة بين الموارد والأعباء، والتي كانت حائلا أمام التزامه تجاه المشتركين به.

وتعتمد تونس في منظومة الضّمان الاجتماعي على النّظام التّوزيعي والمساهماتي، القائم أساسا على مبدأ التّكافل على مستوى التّمويل والخدمات، إذ ترتكز على مساهمات الأجراء والمؤجّرين بالأساس كمصدر تمويل بالإضافة إلى اليد العاملة التّونسية المقيمة في الخارج.

وسبق أن أصدر الرئيس سعيد تعليماته بإيجاد صيغ جديدة تتعلق بتنويع مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وبحلول سنة 2024، بلغ عدد المتقاعدين في تونس مليوناً ومائتيْ ألف متقاعد، يحصلون على رواتبهم من صندوقيْن أساسييْن؛ هما الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي الذي يوفّر رواتب تقاعدية لحوالي 833.300 متقاعد في القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يؤمّن رواتب تقاعدية لحوالي 392.135 متقاعد من الوظيفة العموميّة.

وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال جلسة استماع سابقة بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى إستراتيجية عمل الوزارة في الفترة المقبلة، وقال إنها ستركز على تحقيق مقومات العمل اللائق وعلى تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى التفكير في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية للمحافظة على ديمومة خدماتها.

وأفاد الوزير من ناحية أخرى بأن الوزارة تنكب على مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل الصناديق الاجتماعية بالتعويض عنها، وتعمل مع مختلف الهياكل التابعة لها على مراجعة التفاوت الواضح بين الجرايات (الرواتب التقاعدية) المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

وبخصوص أسباب توقف برنامج إسناد القروض من الصناديق الاجتماعية، أوضح الوزير أن “المسألة بصدد التقييم والمراجعة الشاملة بغاية الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه الصناديق التي لا يمكنها أن تقوم مقام البنوك أو المؤسسات المالية في إسناد القروض.” وأكد أن “هذا التقييم لن يتجاوز بضعة أشهر وستعود الصناديق الاجتماعية لمنح هذه القروض بأكثر نجاعة ودقة من أجل تدعيم مقومات الدور الاجتماعي للدولة.”