مجموعة الحبتور الإماراتية تطرق أبواب الاستثمار في سوريا
أبوظبي – يعتزم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، زيارة سوريا قريبا على رأس وفد رفيع المستوى لاستكشاف فرص الاستثمار، وفق بيان صدر الاثنين عن المجموعة، بينما تأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام متزايد من قبل رجال أعمال إماراتيين بالفرص الاستثمارية في سوريا، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الإقليمي.
وكان الحبتور قد صرح بأن "سوريا بلد غني بثقافته وتاريخه وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءا من نهضتها من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل".
وتمتلك سوريا كذلك تاريخا وثقافة غنية وقد تشكل السياحة مجالا للاستثمار على المدى الطويل.
وتُعرف مجموعة الحبتور بأنها واحدة من أبرز وأكبر المجموعات الاستثمارية في المنطقة، ولديها حضور مؤثر في العديد من الأسواق، مع تركيز على قطاعات مثل الضيافة والعقارات والسيارات والتعليم. ووجود مجموعة بهذا الحجم قد يعطي دفعة كبيرة للثقة في الاقتصاد السوري المتعثر بفعل سنوات من الحرب الأهلية وبفعل هيمنة النظام السابق على كل القطاعات وتسخير الإيرادات المتأتية منها للمجهود الحربي.
وبشكل عام، تعتبر زيارة خلف الحبتور إلى سوريا مؤشرا إيجابيا على توجهات جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا وتسليط الضوء على الفرص المحتملة، مع إدراك التحديات القائمة، خاصة في ما يتعلق ببيئة الاستثمار والعقوبات.
وتعكس الزيارة في توقيتها ومضمونها توجها إماراتيا متزايدا نحو إعادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سوريا، بعد سنوات من التوتر. وقد شهدت الفترة الماضية زيارات لوفود إماراتية أخرى، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية كبيرة قدمتها أبوظبي لدمشق، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وتعتمد الإمارات مقاربة واقعية في التعاطي مع الأزمات الإقليمية تركز في جانب كبير منها على التنمية المستدامة كدعامة للأمن والاستقرار.
وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري بسبب الصراع والعقوبات، إلا أن هناك قطاعات يُنظر إليها على أنها واعدة للاستثمار مثل إعادة الإعمار حيث هناك حاجة ماسة لإعادة تهيئة البنية التحتية المدمرة، مما يخلق فرصا في قطاعات البناء والمقاولات والمواد الإنشائية.
وقد تكون هناك فرص في قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والطاقات المتجددة وهي قطاعات حيوية تضررت خلال سنوات الحرب الأهلية وتركز السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع على إعادة تنشيط هذه القطاعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبالرغم من التحديات، يمكن أن تكون هناك فرص في إعادة تأهيل بعض القطاعات الزراعية والصناعية، لكن إعادة تنشيط عدد من القطاعات يحتاج جهودا وتمويلات ضخمة لتحقيق التعافي المطلوب.
وتُعد العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تحديا كبيرا أمام أي استثمارات أجنبية. ومع ذلك، هناك محاولات لتخفيف هذه العقوبات أو إيجاد آليات تسمح ببعض الاستثمارات، خاصة تلك التي تهدف إلى المساعدة في إعادة الإعمار والتنمية. وقد صرح الحبتور بترحيبه بأي تخفيف للعقوبات الغربية.
وقد خففت دول غربية بينها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من العقوبات المؤثرة على سوريا ضمن سياقات تهدف لدعم الاستقرار وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري المتعثر.
وينظر العديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، إلى استقرار سوريا كجزء أساسي من الاستقرار الإقليمي الأوسع وتُعتبر الاستثمارات أحد سبل تحقيق هذا الاستقرار.
