الكويت تنهي حالة التساهل في استيفاء رسوم الخدمات العامّة

الكويت- تتجه السلطات الكويتية نحو انتهاج المزيد من الصرامة في استيفاء رسوم الخدمات العامّة والقطع مع حالة التساهل الكبير الذي ظلت لسنوات طويلة تميّز تعاطي السلطات مع هذا الملف ما حرم خزينة الدولة من موارد هامّة أصبحت الحكومة الآن أكثر حرصا على جمعها وحمايتها في نطاق برنامج أشمل لتنويع مصادر الدخل والحدّ من التعويل الكبير على موارد النفط.

ويعدّ التساهل والتيسير للسكان في عملية الوصول إلى الخدمات والمرافق بأسعار زهيدة امتدادا لنموذج الرفاه المطبق في الكويت الدولة الغنية بموارد النفط، لكن ظهرت خلال السنوات الأخيرة بوادر تفكير في القليل منه بالحدّ من الامتيازات المادية الكبيرة المقدمة للمواطنين بشكل خاص وفرض بعض الرسوم والضرائب الإضافية.

ويصل التعاطي الصارم مع المتخلفين عن تسديد فواتيرهم ودفع رسوم الخدمات المسداة لهم حدّ قطع خدمة الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها عنهم، وفقا لما نصّ عليه مرسوم صدر حديثا يمنح المتخلفين عن السداد مهلة زمنية قبل اتخاذ الإجراء المذكور بحقهم.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أنّه “في حال تخلف المدين، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا من أشخاص القانون الخاص، عن سداد أي من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى، وجب على الجهة الدائنة إنذاره بالسداد بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. فإذا لم يقم المدين بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره، أوقفت الجهة الدائنة مؤقتا خدماتها عنه.”

وأرفق المرسوم بمذكرة إيضاحية مما جاء فيها أنّ “أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة والجمارك والمرور وغيرها لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس بالنظر إليها باعتبارها موردا من موارد الميزانية العامة على الرغم من أن حصيلتها تدخل لا شك إيرادا عاما في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات توخيا لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.”

وأضافت المذكرة “عملا على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، كان لابد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد.”

وأوضحت أنّ مشروع المرسوم المذكور جاء “للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها.”