خفايا الغاز الطبيعي في العراق
على مدى سنوات، ركّزت الحكومات العراقية المتعاقبة بشكل كبير على تطوير قطاع النفط، في حين تمّ إهمال الغاز الطبيعي رغم أهميته الإستراتيجية. أدى هذا الإهمال إلى ترسيخ اختلال عميق في بنية الاقتصاد العراقي، إذ تمثل عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات الدولة، مقابل أقل من 10 في المئة من مصادر غير نفطية، وهي معادلة غير مستقرة كان من المفترض معالجتها بخطط إصلاح جدية منذ عام 2003.
في عام 2020، أطلقت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “الورقة البيضاء”، وهي خطة إصلاح اقتصادي واعدة بدعم فني ومالي واسع. إلا أن الخطة لم تجد وقتًا كافيًا للتنفيذ. مع وصول حكومة محمد شياع السوداني، تم التخلي عن الورقة البيضاء لصالح “منهاج حكومي” يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط من 90 في المئة إلى 80 في المئة. لكن هذا التوجه لا يمثل تحولا حقيقياً بعيداً عن الاقتصاد الريعي.
محاولات زيادة إنتاج النفط لن تحقق الإصلاح المنشود، لاسيما في ظل التزامات العراق تجاه أوبك وأوبك+، التي تحد حالياً الإنتاج بـ3.3 مليون برميل يوميًا، مع إمكانية رفعها إلى 3.5 مليون برميل في أفضل الحالات. وحتى إذا زاد الإنتاج، فلن يكون كافياً في حال تراجع الأسعار، كما حدث في مارس الماضي حين هبط سعر البرميل إلى نحو 60 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في الموازنة (70 دولاراً).
◄ مع ضعف الأدوات السياسية والعسكرية الإيرانية في الداخل العراقي، تبرز فرصة نادرة لبغداد لاستعادة سيادتها على ملف الغاز وإنهاء فصول الهيمنة في مجال الطاقة
في هذا السياق، يشكّل الغاز الطبيعي فرصة ذهبية. يمتلك العراق احتياطياً هائلاً يقدر بـ127 تريليون قدم مكعبة، يكفي لأكثر من قرن، وفق تصريح رسمي لوزارة النفط في فبراير. ومع ذلك، لا يزال العراق يستورد نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران، بالإضافة إلى الكهرباء، بتكلفة سنوية تبلغ ما بين 7 و8 مليارات دولار.
في 2024، وقّع العراق عقداً جديداً مع إيران لمدة خمس سنوات يُلزم بغداد بالاستمرار في الشراء حتى لو تحقق الاكتفاء الذاتي قبل انتهاء المدة. والأسوأ أن العراق يدفع أسعاراً تصل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، في حين تقلل إيران غالباً من التزامها بالكميات، كما حدث حين خُفضت الإمدادات إلى 20 مليون متر مكعب دون سابق إنذار.
الأزمة ليست مالية فقط، بل تتفاقم بسبب الانقطاعات. عندما انقطعت واردات الغاز، كما حدث لمدة 40 يوماً في بداية العام، فقد العراق ما بين 7 إلى 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء. العجز الحالي يتجاوز 28 ألف ميغاواط. وزير الكهرباء كشف مؤخراً أن القدرة القصوى للتوليد لا تتجاوز 27 ألف ميغاواط، في حين قد يتجاوز الطلب في ذروته الصيفية 55 ألف ميغاواط، ما ينذر بصيف قاسٍ.
المفارقة أن بغداد رفضت سابقاً شراء الغاز من إقليم كردستان – وخصوصاً من حقول السليمانية – لأسباب سياسية. واليوم، وبعد تراجع الإمدادات الإيرانية، وافقت الحكومة الاتحادية على شراء 100 مليون قدم مكعبة يومياً من الإقليم، وهو اعتراف ضمني بنجاح حكومة الإقليم حيث فشلت الحكومة الاتحادية، رغم محدودية موارد الإقليم مقارنة بالعراق الاتحادي.
الأدهى أن وزارة النفط ترغب في شراء غاز الإقليم بسعر أقل بكثير من سعر الغاز الإيراني، رغم أن الأخير يُستورد من دولة أجنبية وبكلفة أعلى بثلاث مرات. هذا التناقض يكشف خللاً جوهرياً في سياسة الطاقة العراقية.
يمتلك العراق نوعين من الغاز: الغاز المصاحب الذي يُحرق هدراً في حقول النفط، والغاز الحر الموجود في حقول مستقلة مثل عكاز في الأنبار، المنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة. لكن وزارة النفط تأخرت في تطوير هذه الحقول لأسباب غالباً سياسية أو بسبب أجندات خارجية.
على سبيل المثال، تمّ منح حقل عكاز لشركات غير متخصصة، من بينها شركة أوكرانية تبين لاحقاً أن مالكها يدير صالون تجميل. وسبق وأن عُرض الحقل على شركة أرامكو السعودية – أحد عمالقة الطاقة في العالم – لكن العرض تم تجاهله، ربما بسبب مخاوف من “عدم رضاء الجارة الشرقية.”
◄ محاولات زيادة إنتاج النفط لن تحقق الإصلاح المنشود، لاسيما في ظل التزامات العراق تجاه أوبك وأوبك+، التي تحد حالياً الإنتاج بـ3.3 مليون برميل يوميًا
السيناريو ذاته ينطبق على حقل المنصورية، الذي أُعطي مؤخراً لشركة آسيوية وسط شكوك حول جدية تنفيذ المشروع في ظل ضغوط خارجية تهدف إلى إبقاء العراق تابعاً في ملف الغاز.
العقد الوحيد الذي يبدو أنه يتقدم هو عقد “توتال إنيرجي” الفرنسية، الذي يشمل استثمار الغاز، وزيادة إنتاج النفط، وتحلية المياه، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط. بدأت الشركة العمل فعلياً بعد تأخير استمر عامين، بتمويل مشترك من قطر – الحليف القريب من إيران – ما قد يفسّر غياب العراقيل المعتادة.
حتى تجربة إقليم كردستان لم تسلم من الاستهداف. حقل كورمور، الذي ينتج أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يومياً، تعرّض لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة بعد أيام من إعلان خطط التوسع. الرسالة كانت واضحة: “الغاز الطبيعي خط أحمر.”
تراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان واليمن، لكن العراق لا يزال ساحة نفوذ حيوية. ومع ضعف الأدوات السياسية والعسكرية الإيرانية في الداخل العراقي، تبرز فرصة نادرة لبغداد لاستعادة سيادتها على ملف الغاز وإنهاء فصول الهيمنة في مجال الطاقة.
المطلوب اليوم ليس فقط استثمار الغاز، بل التحرر من القوى التي تعيق ذلك. فالمشكلة ليست في نقص الغاز، بل في نقص الإرادة السياسية والقدرة على اتخاذ القرار السيادي.
