الحريديم يربطون مصير الائتلاف الحكومي في إسرائيل بتمرير قانون يعفيهم من التجنيد

القدس - تهدد الأحزاب الدينية في إسرائيل بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تأخر إقرار مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود “الحريديم” من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة، الثلاثاء، إن حزب “أغودات إسرائيل” يعتزم طرح مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان)، والذي يعني حال التصديق عليه إسقاط الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن “أغودات إسرائيل” ينتظر قبل الإقدام على هذه الخطوة قرار الحاخامات المرجعيين لحزب “ديجل هتوراه”، وهو الفصيل الآخر الذي يشكل معه كتلة “يهدوت هتوراه” الدينية، الشريكة في الائتلاف الحكومي.

ويواصل "يهدوت هتوراه" الضغط على نتنياهو لتمرير مشروع قانون يعفي المتدينين من التجنيد، وهو مطلب أساسي لبقاء الحزب في الحكومة.

ورغم رغبة نتنياهو في إقرار مشروع القانون، يسعى أولا إلى تأمين الأغلبية الكافية داخل الكنيست لضمان تمريره.

وأشارت “معاريف” إلى أنه من المتوقع أن يجتمع نواب الأحزاب الدينية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي إدلشتاين، للاطلاع على تفاصيل مشروع القانون الخاص بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، على أن يلتقوا الأربعاء بكبار الحاخامات لإطلاعهم على آخر المستجدات.

وسيُتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل الحزب في الحكومة بناءً على توجيهات هؤلاء الحاخامات.

وأضافت أن حزب “أغودات إسرائيل” قد ينسحب من الحكومة في حال لم يقتنع بالمخرجات، وهو ما قد يهدد بانهيار الائتلاف برمّته، خصوصا إذا تبعه حزب “شاس” الحريدي الآخر بالانسحاب أيضا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتجاجات بين الحريديم، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو 2024 القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وتتعالى أصوات كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، منادية برفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل الحريديم نحو 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن الـ18، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.