تحركات مصرية - قطرية لإنعاش فرص تمرير اتفاق ويتكوف
غزة - تبذل مصر وقطر جهودا لتذليل الخلافات حول مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن هدنة في قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس السبت عن موافقة مشروطة للمقترح، حيث أبدت استعدادها لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، المنصوص على عددهم في الاتفاق، لكن شريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، واتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وهو ما احتجت عليه إسرائيل واعتبره المبعوث الأميركي “غير مقبول.”
وقالت مصر وقطر في بيان مشترك الأحد، إنهما تواصلان “جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازا على مقترح المبعوث الأميركي (ستيف ويتكوف) وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.”
ودعت الدولتان في البيان إلى “ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة وبما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة.”
البيان المشترك للدوحة والقاهرة يظهر أن العاصمتين تدعمان مقترح ويتكوف، وهذا الأمر يشكل ضغطا إضافيا على حماس
وقال البيان “تتطلع الدولتان لسرعة التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس 2025.”
وينص مقترح ويتكوف على الإفراج عن 9 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع، فيما تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما تُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.
وبحسب المقترح، يتوجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب إلى المواقع التي كان فيها قبيل انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي. كما تلتزم إسرائيل بإعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتوزعها مؤسسات الأمم المتحدة، كما كان الحال سابقاً، إضافةً إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق (لإنهاء الحرب) حتى نهاية وقف إطلاق النار، ستستأنف إسرائيل الحرب أو تواصل المفاوضات لإطلاق المزيد من الأسرى.
ورغم إظهار حماس تفاعلا إيجابيا مع المقترح لكنها عمليا لا تقبل به بالشكل الحالي، وتعتبر أنه يصب في صالح الحكومة الإسرائيلية، ويخدم أهدافها.
ويرى متابعون أن البيان المشترك للدوحة والقاهرة، يظهر أن العاصمتين العربيتين تدعمان المقترح، وهذا الأمر يشكل ضغطا إضافيا على الحركة الفلسطينية.
