نمو ملحوظ لصادرات قطاع الصناعة في عمان

مسقط - أظهرت بيانات حديثة نشرها المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات العماني الأحد أن صادرات القطاع الصناعي نمت منذ بداية 2025 بوتيرة ملحوظة، ما يعزز التوجّه نحو تنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2040.

وزاد حجم الصادرات بنسبة 8.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى قربة 1.62 مليار ريال (4.21 مليار دولار) على أساس سنوي.

وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الصادرات العُمانية خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد.

ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجل نموا استثنائيا بنسبة 141 في المئة، لترتفع قيمة صادراته إلى 332.9 مليون دولار بمقارنة سنوية.

ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.

وأوضح خالد القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي وتنوعه.

وأشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.

وقال إن “قطاع الآلات والأجهزة الكهربائية يشهد نموّا متسارعا مدفوعا بزيادة الطلب محليا وإقليميا، ومرتبطا بتوسع مشاريع البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.”

وأكد أن هذا القطاع يمثل إحدى الصناعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الصناعية 2040 لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.

وتظهر المؤشرات أن القطاع يؤدي دورا متزايد الأهمية في الاقتصاد، حيث بلغ إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15.3 مليار دولار في 2020، ليرتفع إلى 17.9 مليار دولار في 2021، ثم إلى 20 مليار دولار في 2023.

لكن الرقم انخفض بعض الشيء بنهاية العام الماضي لتصل مساهمة القطاع، الذي يعد أحد الأنشطة غير النفطية التي تعول عليها الحكومة، إلى نحو 15.84 مليار دولار.

وأكد جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الإستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية 2040.

وأشار إلى أن الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات عبر دعم المصنّعين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

كما تعمل على تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ووفق الجديدي، فإن للتكنولوجيا دورا محوريا في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر العمانية، ويعزز مكانة السلطنة كمركز صناعي ولوجستي واعد في الشرق الأوسط.