موسكو- كشفت بيانات شحن نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن (أل.أس.إي.جي) أن روسيا زادت إمداداتها النفطية من القطب الشمالي إلى سوريا التي تحتاج إلى الخام لتشغيل المصافي.

وتعتبر روسيا منذ فترة طويلة سوريا بوابة رئيسية لعملياتها التجارية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعرضت قاعدتا روسيا في غرب سوريا، وهما قاعدة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، لضربة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

لكن الكرملين قال إن موسكو تجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة التي يقودها إسلاميون لإبقاء القاعدتين.

وبحسب المصدر وأل.أس.إي.جي تم تحميل ناقلة النفط ميتزل، التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء مورمانسك في القطب الشمالي وتتجه إلى ميناء بانياس السوري الذي استقبل بالفعل عدة شحنات من هذا النفط.

وأظهرت بيانات أل.أس.إي.جي وتجار أن الناقلتين أكواتيكا وسكينة شحنتا نحو 200 ألف طن من روسيا إلى سوريا في مارس، وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، نظرًا لمحدودية المشترين في ظلّ العقوبات، وتلتهما الناقلة سابينا في أبريل.

وتخضع كلتا السفينتين، بالإضافة إلى ناقلة التخزين العائمة أومبا الواقعة بالقرب من ميناء مورمانسك الشمالي، والتي حمّلت منها الناقلتان النفط في فبراير، لعقوبات أميركية فُرضت في مطلع يناير الماضي.

وفي العشرين من مارس أفرغت أكواتيكا التي تحمل نحو 100 ألف طن من النفط الروسي حمولتها في ميناء بانياس، وفقًا لمصدر حكومي ووسائل إعلام سورية.

أما الناقلة الثانية سكينة، المحملة أيضا بكمية تبلغ نحو 100 ألف طن أخرى من النفط، فأفرغت حمولتها في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

ووفق المعلومات المتاحة بلغ إجمالي إمدادات النفط الروسية التي استقبلتها سوريا نحو 350 ألف طن، أي نحو 2.6 مليون برميل، منذ بداية العام.

وتحتاج روسيا إلى البحث عن مشترين آخرين للنفط الذي تنتجه في القطب الشمالي منذ أن أثرت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يناير على الشركة المنتجة غازبروم نفط وعلى الناقلات التي تشحن الخام.

وعقب فرض العقوبات على غازبروم نفط وناقلات الخام، اضطرت موسكو إلى البحث عن مشترين جدد لنفطها من القطب الشمالي. وفي خضم ذلك أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن روسيا زودت سوريا أيضا بوقود الديزل خلال هذا العام.

وأفادت شركة يو.أس.أم سابقًا بأن ناقلة خاضعة للعقوبات قد سلّمت وقود الديزل الروسي بعد تحميلها في ميناء روسي كبير واتجهت إلى سوريا، في إشارة إلى قدرة موسكو على الحفاظ على نفوذها في البلاد.

وأنهكت الحرب صناعة الوقود الأحفوري ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة، حيث باتت تعتمد على الاستيراد لتأمين 95 في المئة من احتياجاتها النفطية.

وسيكون أمام البلد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد بذل جهود مضنية لإحياء قطاع النفط والغاز الذي لحقه الدمار جراء سنوات الحرب التي أدت إلى شلله وتسببت في إرهاق الدولة بفواتير الاستيراد السنوية.

ويرى خبراء أن البلد يقف عند مفترق طرق لإعادة بناء الاقتصاد المنهار، حيث يثير قطاع الطاقة الاهتمام بعد أن كانت سوريا يوما ما مصدرا صافيا للنفط، ودوره كإحدى الركائز الأساسية لإعادة الإعمار.

ويبدو القطاع مرشحا لأن يمثل شريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والبالغة نحو 400 ألف برميل يوميا حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها ناهزت في مرحلة ما نصف مليون برميل يوميا.

وستحتاج المصافي إلى بدائل للنفط الإيراني الذي كان يشكل إمدادات كبيرة خلال حكم الأسد قبل أن يتم تعليقه في أواخر العام الماضي، وهو ما أدى إلى إغلاق مؤقت لمصفاة بانياس، وهي الأكبر في البلاد، في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة النفط السورية استئناف العمليات في المصفاة في أبريل بعد استلام شحنات نفط جديدة، لكنها أكدت أيضا أنها تجري إصلاحات فنية في الموقع، دون أن توضح بالتفصيل ما هي الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة.