مرشح موريتانيا يفوز برئاسة أكبر مؤسسة مالية للتنمية في أفريقيا

أبيدجان – انتُخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه الخميس رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، أكبر مؤسسة مقرضة في القارة، خلفًا للنيجيري أكينوومي أديسينا، ومسؤولًا عن معالجة مسألة توقف التمويل الأميركي للمؤسسة.

وخضع أديسينا لست جولات تصويت ليصبح “المصرفي العملاق” في أفريقيا سنة 2015، لكن التاه، البالغ من العمر 60 عامًا، فاز بالمنصب المرموق في ثلاث جولات فقط، محققًا فوزا كاسحا بنسبة 76.18 في المئة من الأصوات.

ويُعدّ الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والمسؤولين الماليين، الذي يُعقد هذا العام في مدينة أبيدجان الإيفوارية، أحد أكبر الاجتماعات المالية في القارة.

وتنافس خمسة مرشحين من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وتشاد وموريتانيا على خلافة أديسينا، الذي سيتنحى في سبتمبر المقبل بعد أن قضى فترتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى.

وحلّ الاقتصادي الزامبي صموئيل مايمبو ثانيًا بفارق كبير، إذ حصل على 20.26 في المئة من الأصوات، بينما جاء السنغالي أمادو هوت ثالثًا بنسبة 3.55 في المئة.

وكان على الفائز أن يحصل على أغلبية أصوات جميع الدول الأعضاء وعددهم 81، وأغلبية أصوات الدول الأفريقية الـ54 الأعضاء في البنك الأفريقي للتنمية.

وحصل التاه، الذي ترأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لمدة عشر سنوات، على 72.37 في المئة من الأصوات الأفريقية.

وقال مايمبو في بيان “أود أن أهنئ الدكتور سيدي ولد التاه على انتخابه الناجح رئيسًا منتخبًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. دخلتُ هذا السباق مدفوعًا بحبي واهتمامي العميق بقارتنا، وعرضتُ رؤيةً لمستقبل أفريقيا.”

وأضاف “اليوم، اختار المحافظون القائد الذي يعتقدون أنه سيُحقق على أفضل وجه رؤية أفريقيا التي ننشُدها في هذه اللحظة المحورية.”

ومع انضمام العديد من دول شمال أفريقيا إلى البنك، يُمكن أن تُشكّل خبرة التاه في المصرف العربي للتنمية في أفريقيا جسرًا للتواصل مع أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي حملته لقيادة البنك، تعهّد بتعزيز المؤسسات المالية الإقليمية، وتأكيد الاستقلال المالي لأفريقيا في الأسواق العالمية، واستخدام النمو السكاني كمحرك للتنمية، وإقامة بنية تحتية مقاومة لتغير المناخ.

ويُعد بنك التنمية الأفريقي الذي تأسس عام 1964، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، ويتم تمويله من اشتراكات الأعضاء، والقروض المُجمعة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى سداد القروض وإيراداتها.

لكن التاه سيواجه فورا بيئة اقتصادية دولية مضطربة، لاسيما بسبب إعلانات إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإلى جانب الرسوم يواجه بنك التنمية الأفريقي خطر خسارة 500 مليون دولار من التمويل الأميركي لمشاريعه لدعم البلدان منخفضة الدخل في القارة.

وقال مرشح موريتانيا قبل عملية التصويت “يجب على البنك التحرر من القيود التقليدية وأن يُرسّخ مكانته كمحرك للسيادة الاقتصادية لأفريقيا.”

ويركز التاه على 4 نقاط: حشد رأس المال على نطاق أوسع، وإصلاح النظم المالية، وتسخير التركيبة السكانية بإضفاء الطابع الرسمي على “القطاع غير الرسمي” الذي يُوظّف 83 في المئة من الأفارقة، بناء بنية تحتية قادرة على التكيّف مع تغير المناخ.

وأكد أنه عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى وبنوك التنمية الإقليمية، يُمكن للبنك الأفريقي للتنمية تحويل كل دولار يُجمع إلى 10 دولارات من رأس المال الإنتاجي.

وتمتلك 54 دولة أفريقية ودول مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة واليابان، أكبر مؤسسة تمويل إنمائي في أفريقيا. وتُعدّ نيجيريا أكبر مساهم فيها.

وقالت هانا رايدر مؤسسة ديفلوبمنت ري إيماجيند، وهي شركة استشارية تُركز على أفريقيا، “ستكون المهمة جسيمة، وهي في الواقع الاختبار الأول للرئيس الجديد.”

وأكدت أنه ستتعين على الرئيس الجديد محاولة إقناع واشنطن بإعادة التمويل، أو السعي للحصول على تمويل إضافي من أعضاء غير إقليميين في البنك مثل الصين أو دول الخليج، مقابل منحها نفوذًا أكبر، أو مطالبة الدول الأفريقية بزيادة مساهمتها.

ووعد جميع المرشحين الخمسة للمنصب بجعل البنك أكثر فاعلية في تحويل أفريقيا، مواصلين بذلك أولويات أديسينا الخمس المتمثلة في الإنارة والتغذية والتصنيع والتكامل وتحسين نوعية الحياة.

وقال الرئيس المنتهية ولايته في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي “أنا فخور بالإرث الذي نتركه لخليفتي، وللبنك، ولأفريقيا.” وأضاف “لقد بنينا مؤسسة مالية عالمية المستوى ستواصل تعزيز مكانة أفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغير في مجال التنمية والجيوسياسية.”

وأشار أديسينا إلى أن 565 مليون شخص استفادوا من مشاريع بنك التنمية الأفريقي خلال عقد من توليه منصبه. وتشمل المشاريع الرئيسية دعم بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل الأصفر في مصر، وهي الأكبر في أفريقيا.

وساعد البنك في تمويل جسر يربط السنغال بغامبيا، وتوسيع ميناء لومي في توغو، ودعم مشاريع الصرف الصحي في ليسوتو، وتوفير الكهرباء في كينيا منذ عام 2015 إلى الآن.

كما تضاعف رأس مال البنك ثلاث مرات خلال العام الماضي من 93 مليار دولار إلى 318 مليار دولار. ومن المقرر أن تُعقد الجولة التالية من تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي، التي تُعقد كل ثلاث سنوات، في نوفمبر المقبل.