كتلة الإخوان تحرج البرلمان والحكومة في الأردن بطرح مشروع للعفو العام

عمان - فاجأت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، الأوساط السياسية في المملكة، بإعلان اعتزامها تقديم مشروع قانون للعفو العام يشمل القضايا الجنائية والجنحية.

ويبدو توقيت الإعلان عن المشروع مدروسا لتزامنه مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، ويقول مراقبون إن الكتلة التي تضم أحد وثلاثين نائبا، تريد من وراء المقترح إحراج موقف الحكومة وباقي الكتل النيابية، في ظل مطالبات مجتمعية بإقرار قانون للعفو العام.

ويأتي الإعلان عن المشروع بعد نحو شهر من قرار الحكومة حظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع التعامل معها أو الانتساب إليها، واعتقال بعض القيادات المنتمية إليها.

وقالت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، الاثنين، إنها ستتقدم بمقترح مشروع قانون عفو عام يشمل مختلف الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات لتزول كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، وكذلك القضايا التي جرت فيها مصالحات.

وأوضح رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي أن المشروع الذي ستتقدم به الكتلة إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية، دون أن يمنع ذلك من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.

ولفت العرموطي إلى أن مشروع القانون المقترح يشمل الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى عدد من الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون ومنها أنّ العفو العام يعتبر انعكاساً لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها والاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية، ما يعزّز صورة الأردن دولةً متسامحةً، وتوفير فرص للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة، ما من شأنه أن يخفّف النزاعات العائلية، وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح، كما أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن ما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع، إضافة إلى وجود الكثير من المطالب سواء الشعبية أو من مؤسّسات المجتمع المدني بصدور عفو عام.

ويخول الدستور الأردني لعشرة نواب صلاحية التقدم بمبادرات تشريعية، فيما يحتاج تمرير المشروع إلى تبنيه من قبل الحكومة، وهو أمر مشكوك فيه.

ويستبعد متابعون أن يلاقي المشروع صدى لدى باقي الكتل النيابية، التي باتت تتعاطى مع كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بحذر شديد، مع استمرار التحقيقات حول فرضية تورط الحزب في قضية المخطط الإرهابي الذي كشفت عنه السلطات قبل أسابيع وتم بموجبه تفعيل قرار قضائي سابق بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت دائرة المخابرات الأردنية أماطت اللثام في أبريل الماضي عن مخطط إرهابي يستهدف المساس بالأمن القومي للمملكة، وكشفت عن اعتقال 16 عشر شخصا غالبيتهم أعضاء في جماعة الإخوان.