عمّان - يسعى الأردن من خلال مجموعة من المبادرات التحفيزية إلى دفع صناعة الأدوية إلى الأمام وجعلها أكثر تنافسية باستغلال كامل القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذا القطاع الحيوي المدرة للملايين من الدولارات سنويا.

وتتكئ هذه الصناعة على نقاط قوة ذاتية وتستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود أمام المتغيرات وتحقيق النجاح، لاعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة، ورأس المال الوطني الخالص.

وتنتج الشركات اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي، بعد أن كانت لا تنتج سوى عدد محدود من الأصناف منذ إنشاء أول مصنع في مدينة السلط عام 1962، ليصبح إنتاجها الوطني قادرا على تجاوز الحدود.

والقطاع يعد من الصناعة الإستراتيجية، كونه يسهم في تحقيق الأمن الصحي في جميع الظروف وأثبت قوته وسلامته خلال العديد من الأزمات، ولاسيما خلال الجائحة، بالإضافة إلى إسهامه في دعم قطاع السياحة العلاجية والترويج له.

وتضم الصناعات الدوائية قرابة 30 منشأة بمختلف مناطق البلاد، برأسمال مسجل يصل إلى نحو 280 مليون دينار (403.5 مليون دولار)، وفّرت 7 آلاف وظيفة مباشرة و14 ألف بطريقة غير مباشرة، تشكل الإناث 35 في المئة منها.

وتصل صادرات القطاع إلى 85 سوقا حول العالم، في مقدمتها السعودية والعراق والولايات المتحدة والإمارات والجزائر واليمن.

وأظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الصادر في مارس الماضي نمو صادرات الأدوية بنسبة 14.8 في المئة على أساس سنوي خلال 2024، ليصل إلى 885 مليون دولار، مما يجعلها ثاني أسرع القطاعات الصناعية نموا بعد صناعة الملابس.

ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.

وينتج الأردن العديد من الأصناف الدوائية، تشمل مجموعة واسعة من “الأدوية البديلة” والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها، إلى جانب أقراص وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير.

وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش “نحن نفخر بأن يكون الأردن مركزا معروفا ورائدا بصناعة الأدوية على مستوى المنطقة.”

وقال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن صناعة الدواء نالت رعاية كبيرة من هرم السلطة، “نظرا لدورها في تحقيق الأمن الدوائي ورفد الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا، والتوسع المستمر بالاستثمارات.”

وذكر أن القطاع حظي كذلك بمتابعة متواصلة من مختلف الجهات الرسمية المعنية، ولاسيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما أسهم في عملية التحديث والتطور، مع العمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي لتعزيز الصادرات باستمرار.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها الأساسية، بهدف إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.

كما تطمح إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 في المئة سنويا لتصل إلى ما يقارب 3 مليارات دولار عام 2033، ارتفاعا من 288 مليون دولار حسب تقديرات عام 2021.

وتسعى كذلك إلى استقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 772.54 مليون دولار.

ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية لقطاع الأدوية: استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وتصنيع زمر إنتاجية مبتكرة كالأدوية البيولوجية.

ويواصل الأردن ترسيخ مكانته كأحد أبرز مصدري الأدوية في المنطقة، مستفيدا من قدراته التصنيعية المتقدمة وموقعه الإستراتيجي الذي يتيح وصول منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ورغم التحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار الإقليمي، يحقق القطاع معدلات نمو قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتقرير صادر عن فيتش سوليوشنز مطلع هذا العالم.

وهناك توقعات بمواصلة ارتفاع الصادرات مع تزايد الطلب الإقليمي على المنتجات الدوائية لعام 2025 إلى 11 في المئة بما قيمته 980 مليون دولار.