أنشطة مؤسسة إغاثة غزة تثير شكوك المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة

جنيف - طلبت منظمة ترايال إنترناشونال غير الحكومية ومقرها سويسرا من السلطات التحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة تخطط للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني تعارضه الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة تلك المؤسسة للمساعدات ليست نزيهة أو محايدة، وإنها ستفرض المزيد من النزوح وتعرض الآلاف من الناس للأذى، وهو ما لن تشارك فيه الهيئة الدولية.
وأفادت مؤسسة إغاثة غزة لرويترز بأنها “تلتزم بصرامة” بالمبادئ الإنسانية وإنها لن تدعم أيا من أشكال النقل القسري للمدنيين. وسبق أن عبرت المؤسسة عن أملها في بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو الجاري.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها.
وسمحت إسرائيل باستئناف توصيل المساعدات بشكل محدود هذا الأسبوع بعد أن منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس.
الأمم المتحدة تعتبر أن خطة المؤسسة للمساعدات ليست نزيهة أو محايدة، وإنها ستفرض المزيد من النزوح وتعرض الناس للأذى
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال الجمعة إنها قدمت طلبين إلى السلطات السويسرية للتحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في جنيف.
وقدمت المنظمة في العشرين من مايو طلبا إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي الحادي والعشرين من مايو طلبا آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية، بإجراء تحقيق فيما إن كانت مؤسسة إغاثة غزة تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.
وقال فيليب جرانت المدير التنفيذي لمنظمة ترايال إنترناشونال لرويترز “نطلب من سويسرا أن تمارس التزامها، بموجب اتفاقيات جنيف، باحترام القانون الإنساني الدولي… هناك قضايا خطيرة جدا على المحك.”
وأنشئت المؤسسة في فبراير 2025 بسويسرا، كما أظهر السجل التجاري في جنيف. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما “يو.جي سولوشنز” و”سيف ريتش سولوشنز”. وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن “مؤسسة إغاثة غزة” تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.
وذكرت منظمة ترايال إنترناشونال أنها طلبت من وزارة الخارجية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة قد أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وأفادت مؤسسة إغاثة غزة بأنه على الرغم من أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييرا عن أطر تسليم المساعدات السابقة، فإن ذلك سيضمن عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس أو منظمات إجرامية.