الرباط - حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على قرضين بقيمة 300 مليون يورو (340 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني لدعم دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية.

وقال المكتب، وهو شركة الكهرباء والماء الحكومية، الجمعة إن حزمة التمويل تشمل 170 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و130 مليون يورو من بنك التنمية الألماني، مضيفا أن الأموال ستستخدم لتوسيع شبكة نقل الكهرباء بمقدار 730 كيلومترا.

وتعتزم الشركة استثمار 19 مليار دولار في خطتها لتطوير الكهرباء حتى عام 2030، وهو العام الذي سيستضيف فيه المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتهدف الخطة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة القصوى إلى 56 في المئة من إجمالي قدرة الكهرباء في البلاد بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من هدف عام 2030. وتبلغ قدرة الطاقة المتجددة القصوى حاليا 45 في المئة أو 5.5 غيغاواط.

وأكدت الشركة أنها ستضيف 15 غيغاواط إلى قدرة الكهرباء القصوى، منها 12 غيغاواط من مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي.

ووقعت شركة الكهرباء قبل أيام اتفاقيات مع شركة طاقة المغرب، وهي الفرع المغربي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإماراتية، بقيمة 14 مليار دولار.

ومن بين الاتفاقيات العمل على إنشاء خط نقل كهرباء عالي الجهد بطول 1400 كيلومتر وبسعة تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط، يربط مواقع الطاقة المتجددة في أقاليم الصحراء الجنوبية بوسط المغرب.

وذكرت طاقة المغرب في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتفاق جاء لدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تضمنت “تطوير مشاريع بنية تحتية جديدة من شبكات نقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بقدرة 3000 ميغاواط تربط منطقة جنوب المملكة المغربية بوسطها، ومشاريع جديدة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط.”

وجاءت الخطوة بعد التزامات قُطعت خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات في عام 2023، وذلك بهدف توطيد التعاون المشترك في هذا المجال.

وبرزت الطاقة المتجددة في البلاد ضمن أفضل 3 أسواق واعدة في جذب الاستثمارات، في ظل خطة البلاد الطموحة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

ومنذ عام 2009 اعتمد المغرب إستراتيجية وطنية في مجال الطاقة ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والاندماج بين كافة مناطق البلاد.

وطيلة سنوات كان البلد أكبر مستورد للوقود الأحفوري في المنطقة اعتمادًا على مصادر أجنبية لأكثر من 97 في المئة من طاقته، وكان للوكالة المغربية للطاقة المستدامة دور فعال في المساعدة على تغيير هذا الوضع.

وتسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الفحم من خلال زيادة استخدام الغاز الطبيعي وتسريع وتيرة إستراتيجيته للطاقة المتجددة التي تستهدف الحصول على 52 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ارتفاعا من 45 في المئة حاليا.

ولا يزال الفحم يشكل أكثر من 70 في المئة من إنتاج الطاقة في المغرب. وفي إطار سعيه للتنويع بقطاع الطاقة المعتمد على الفحم، بدأ المغرب في أبريل الماضي عملية طرح مناقصة لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور على البحر المتوسط.

ويجد البلد نفسه في موقع مميز حيث أن مناخه وشمس صحرائه ورياح سواحل محيطه تجعله مرشحا رئيسيا لمزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الدولية.

وإلى جانب ذلك، فإن مسألة إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن أولويات المغرب الطامح لأن يكون رائدا في هذا المجال في منطقة المغرب العربي، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة.