الرسوم الأميركية تُلحق الضرر بصناعة السلع الفاخرة الأوروبية

باريس - تراجعت أسهم السلع الفاخرة الأوروبية الجمعة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من يونيو المقبل.

وتُعتبر صناعة السلع الفاخرة الأوروبية، التي تُنتج حقائب اليد والأحذية والأزياء والشمبانيا وغيرها من السلع الثمينة، مُعرّضةً بشدة للسوق الأميركية، التي كانت تُعتبر أفضل أمل للقطاع للنمو هذا العام، في ظل تباطؤ الطلب الصيني.

وانخفضت أسهم شركتي أل.في.أم.أتش وهيرمس، أكبر شركتين مُدرجتين في فرنسا من حيث القيمة، بنحو 3 و4 في المئة على التوالي بعد إعلان ترامب، وهو ما يتماشى مع أداء شركات مُماثلة في القطاع، بما في ذلك كيرنغ وبرادا وباربيري.

وفي المعدّل تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5 في المئة، مع نسبة 2.5 في المئة كانت معتمدة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 في المئة منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية “متبادلة”.

وتبيع أكبر مجموعات القطاع ما يقرب من ربع منتجاتها للمستهلكين الأميركيين، بينما يتفاوت مستوى التعرض للعلامات التجارية الأصغر، من 14 في المئة لشركة مونكلير للملابس الخارجية إلى 46 في المئة لشركة بريكينستوك لصناعة الصنادل.

وأشار محللو ستاندرد آند بورز في مذكرة حديثة إلى أن السلع الفاخرة من أكثر القطاعات تأثرًا بالرسوم الجمركية الأميركية، نظرًا لمحدودية قدرة الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقالت كلوديا داربيتسيو، الشريكة في شركة باين، في فعالية خاصة بالقطاع الخميس “إذا كنت ترغب في إنشاء مصنع في الولايات المتحدة للتغلب على مشكلة الرسوم الجمركية، فهذا مستحيل في الوقت الحالي… فأنت لا تملك الكوادر والخبرة اللازمة.”

ووجدت رويترز أن شركة لويس فويتون، التابعة لمجموعة أل.في.أم.أتش، هي العلامة التجارية الأوروبية الوحيدة للسلع الفاخرة التي تنتج محليًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تواجه مشاكل في أحد مواقعها هناك.

وقال محللو ستاندرد آند بورز في مذكرتهم “لذلك نعتقد أن التسعير سيكون على الأرجح الوسيلة الرئيسية لصناعة السلع الفاخرة للتخفيف من الرسوم الجمركية.”

وأعلنت شركات تصنيع السلع الفاخرة الأوروبية، بما في ذلك هيرمس، صانعة حقائب بيركين، أنها قد تستخدم قدرتها على التسعير لتعويض كلفة أي رسوم جمركية، لكن المحللين يقولون إن بعض العلامات التجارية قد لا تملك سوى مساحة محدودة لرفع الأسعار.

وتُظهر بيانات وزارة الاقتصاد أن صناعة السلع الفاخرة في فرنسا، وهي الأكبر في العالم، توظف أكثر من 600 ألف شخص.

وتُنتج إيطاليا معظم السلع الجلدية الفاخرة في العالم، وهي أيضًا عُرضة بشكل كبير للتجارة الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن بنك كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي الحكومي، تُمثل صناعة الأزياء أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويُعد البلدان أكبر مُصدّر لمعظم المنتجات الفاخرة إلى الولايات المتحدة.

وفي عام 2024 صدّرت فرنسا نبيذًا فوارًا، بما في ذلك الشمبانيا، بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، بالإضافة إلى براندي العنب، ومعظمه كونياك، بقيمة 1.27 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه صدّرت إيطاليا حقائب يد جلدية بقيمة تصل إلى نحو 770 مليون يورو.

وتسود حالة من التشاؤم بين شركات تصنيع السلع الفاخرة منذ أشهر بسبب خفوت مبيعاتها نتيجة الضغوط التي تولدها ضبابية الاقتصاد العالمي، بينما يعاني العديد من الشركات الأخرى بشكل مماثل بسبب التكاليف الباهظة والأسعار المرتفعة.

وبعد تراجع باثنين في المئة خلال 2024 من المحتمل أن ينمو قطاع السلع الفاخرة الشخصية بنسبة قد تصل إلى 4 في المئة بأسعار الصرف الثابتة في العام 2025، بدعم من المبيعات في أوروبا والأميركتين، مع توقع تعافي الصين فقط في الجزء الثاني من العام.

وسبق أن قالت فيديريكا ليفاتو، الشريكة في باين، لرويترز تعليقا على نشاط القطاع في العام الماضي إن “هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها صناعة السلع الفاخرة الشخصية منذ أزمة 2008 – 2009، باستثناء الوباء.”

ويقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة مع أوروبا بحوالي 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع.

وأفادت المفوضية بأن العجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات.