البنك الإسلامي للتنمية يمول تحسين بيئة العمل في موريتانيا
الجزائر - تلقت موريتانيا دعما جديدا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تقديم تمويلات لتحسين بيئة العمل في موريتانيا، والتي تندرج ضمن برامج التنمية التي تنفذها الحكومة.
وأبرم الطرفان على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 36 مليون يورو (40.7 مليون دولار) من أجل تحسين التدريب المهني وتشغيل الشباب.
ووقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه، فيما وقّع عن البنك الإسلامي للتنمية رئيسه محمد الجاسر.
والنهوض بسوق العمل والرفع من التنمية البشرية من أولويات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز بولاية ثانية في يونيو 2024، حيث تعمل الحكومة على تجسيدهما سبيلا إلى ترقية الاقتصاد وتلبية طموحات المجتمع وخصوصا الشباب.
40.7
مليون دولار قيمة القرض الذي سيستخدم لدعم التدريب المهني وزيادة مستوى تشغيل الشباب
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية في بيان إن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تمويل مشروع لتحسين التكوين (التدريب) المهني وتشغيل الشباب”.
وأوضحت أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم في “معالجة الفجوة في القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل الموريتاني”.
وتابعت “سيساهم أيضا في تحسين فرص الولوج إلى التدريب المهني لمختلف الفئات المستهدفة وخاصة الشباب، مما سيؤدي إلى تعزيز قابليتهم للتوظيف وتسهيل اندماجهم في سوق العمل بشكل سريع ومستدام”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التمويل “سيزيد القدرة التنافسية للشركات الموريتانية من خلال توفير القوى العاملة المدربة والماهرة التي تحتاجها، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب”.
ورغم مبادرات الحكومة لإتاحة فرص العمل وتأكيدها على توفير أكثر من 20 وظيفة العام الماضي، تقدر منظمة العمل الدولية نسبة البطالة في موريتانيا بحوالي 30 في المئة.
ويعزو خبراء المنظمة الأممية زيادة معدل البطالة إلى عدة عوامل أهمها عدم امتلاك الشباب المهارة والخبرة اللازمتين، فضلا عن اتساع الهوّة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، فضلا عن الوساطة في انتقاء المتقدمين للوظائف في المؤسسات العمومية.
وفي بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية، مثل لبنان واليمن والسودان، يعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
وتعد موريتانيا من البلدان الأفريقية المتخلفة في التكنولوجيا والاتصالات، بسبب السياسات الاقتصادية غير المجدية، وهي تعتمد على الثروة المعدنية والاقتصاد الأزرق وبشكل أقل الزراعة في تحصيل الإيرادات.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
ومع ذلك تحاول الحكومة تعزيز معدلات النمو كي تفوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد من 5 في المئة، وقد اتخذت قرارا منذ عام 2018 يقضي بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية الحكومية.
31
في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات رسمية
لكن البلاد التي تشهد مستويات نمو ديمغرافي عالية تصل إلى 2.7 في المئة تقريبا، ترغب في المحافظة على هذا المستوى من النمو مستقبلا وذلك بهدف خفض نسب البطالة والفقر.
ويقر المسؤولون بأن نمو الاقتصاد الموريتاني تأثر بالأزمات وخصوصا جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بلغ 6.4 في المئة بنهاية 2022.
الطريق نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي تكون من بوابة السيطرة على العجز المالي في الميزانية، وأيضا التحكم في مستوى التضخم وميزان المدفوعات ومستوى المديونية.
وتعتبر الديون المشكلة الأكبر التي تواجه أغلبية الدول النامية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وبالنسبة لموريتانيا تبلغ 41.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدمت الولايات المتحدة في يناير الماضي دعما هو الأول من نوعه من مؤسسة تحدي الألفية الأميركية بقيمة 27 مليون دولار من أجل المساعدة في تمويل العديد من مشاريع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد البلد على تحفيز اقتصاده.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض لنواكشوط قدره 47.4 مليون دولار، بهدف المساعدة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد.
