هيئة الإعلام الأردنية تلغي ترخيص موقع إخباري بعد 25 عاما من العمل
عمان - أثار قرار هيئة الإعلام في الأردن بحجب موقع "عمان نت" موجة تضامن واسعة من قبل صحافيين وناشطين وخبراء في الإعلام، اعتبروا أن القرار خطوة تضيّق على المساحات الإعلامية، وتتناقض مع حاجة البلاد إلى المزيد من المنصات المهنية لا تقليصها.
وقررت هيئة الإعلام الأردنية إلغاء ترخيص الموقع الإلكتروني "عمان نت" التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ”مخالفة جوهرية” تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقًا لأحكام المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاما.
وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة للموقع أوضحت أن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية.
لكن القائمين على المنصة الإلكترونية، أكدوا الثلاثاء أنّهم يعملون على تصويب وضعها القانوني للتماشي مع القوانين الأردنية.
وكشفت إدارة موقع عمان نت، في بيانٍ رسمي، عن عقدها “اجتماعاً إيجابياً” مع مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، لبحث تصويب أوضاع الموقع القانونية، المتمثلة بتسجيل الملكية الكاملة للموقع لشخص أردني الجنسية، وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر، مشيرةً إلى أن اللقاء “اتسم بالانفتاح والمرونة.” كما شدّدت على التزامها بأحكام القانون الأردني.
هيئة الإعلام اعتبرت مخالفة شرط التملّك الأردني الكامل سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013
وقال المومني إن “الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحرص على تطبيق القانون لغاية تنظيم القطاع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وحقه في الحصول على المعلومة من مصادر إعلامية مستوفية الشروط القانونية، لما فيه مصلحة المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن بشكل عام.”
من جهته، أكد الشريك المالك لموقع عمان نت، داود كتاب، أن “إدارة الموقع ملتزمة بأحكام القانون الأردني، وتعكف على تصويب أوضاعها القانونية، بعد أن تبين أن هناك لبساً في فهم الواقع القانوني للموقع في البيان الذي أصدرته أمس الاثنين.”
وثمّن كتاب اللقاءَ مع هيئة الإعلام ودورها في تنظيم القطاع، مضيفاً “بدأنا بالفعل بالإجراءات القانونية التي تضمن تصحيح المخالفات وتصويب الوضع القانوني للموقع”. كما أكد أن “عمان نت ستبقى مدرسة صحافية أردنية وطنية تنحاز للمعايير المهنية، وتقف إلى جانب الوطن على الدوام.”
ولفت داود كتاب إلى أن “عمّان نت” هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة “راديو البلد”، المرخصة منذ عام 2005، مضيفاً أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية.
وأشار إلى أن شركته تمتلك ترخيصاً قانونياً، وأنها “لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري”. وأضاف “إذاعتنا (راديو البلد، وموقع عمّان نت) مملوكة لعائلة، تمتلك مواطنة أردنية 50 بالمئة من الأسهم، فيما يملك مواطن فلسطيني-أميركي متزوج من أردنية باقي الأسهم، وهو مقيم في الأردن منذ 26 عاماً.”
وعزّزت السلطات الأردنية رقابتها على الإعلام بعد تعديل القانون الخاص بالصحافة والنشر عام 2012، وشهد العقد الماضي حجب مئات المواقع والمنصات الإخبارية المحلية والعربية داخل البلاد، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود. وهو ما أدى إلى تراجع الأردن على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره المنظمة المعنية بحقوق الصحافيين، إلى المرتبة 132 من أصل 180 دولة حول العالم.
وكانت هيئة الإعلام قبل أيام قليلة، قد أعلنت عن حجب 12 موقعا إلكترونيا تبث من خارج البلاد اعتبرتها تسيء للأردن بشكل خاص ومضللة وتنطوي على تشويه.
