قطر تطلق برنامجا تحفيزيا بقيمة مليار دولار لتسريع الاستثمار

الدوحة - أطلق جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) الأربعاء برنامجا تحفيزيا بقيمة مليار دولار يهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتعزيز تنويع الاقتصاد.

وتسعى الحكومة إلى إحداث اختراق في قطاع الاستثمار، حيث تأمل من خلاله في تحفيز الاقتصاد لأسباب مختلفة، أملا في جذب رؤوس أموال جديدة، وخاصة من الخارج لإعطاء صورة إيجابية لتحسن مناخ الأعمال، الذي ظل لسنوات مكبلا رغم محاولات الانفتاح.

ومنذ أشهر عكفت الدوحة على إدراج تعديلات عميقة في القوانين السابقة لإقناع المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في مختلف القطاعات في محاولة للحاق بركب جيرانها الأكبر من حيث الناتج الإجمالي السنوي.

ويقدم البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال منتدى قطر الاقتصادي الخامس، حزما مالية للمستثمرين المحليين والدوليين تغطي ما يصل إلى 40 في المئة من النفقات مثل تكاليف التأسيس والبناء والإيجارات والتوظيف لمدة خمس سنوات.

وأوضح الجهاز أن المرحلة الأولى من البرنامج ستقدم أربع حزم جاهزة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الجديدة ودعم توسيع وتحديث المنشآت القائمة وتوفير فرص عمل متخصصة وتعزيز نقل المعرفة.

وتركز حزمة الصناعات المتقدمة على القطاعات ذات القيمة العالية والقطاعات المعتمدة بكثافة على التكنولوجيا مثل الأدوية والمواد الكيميائية والسيارات والإلكترونيات.

وتشجع حزمة اللوجستيات على الاستثمار في البنية التحتية والتشغيل الآلي والخدمات المتقدمة، في حين تسعى حزمة التكنولوجيا إلى تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والابتكار المعتمد على البيانات.

وتهدف حزمة لوسيل للخدمات المالية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية والتأمين وإدارة الأصول والثروات مع تقديم حوافز للشركات لإنشاء مكاتبها في لوسيل، حي المال الرئيسي في البلاد.

وخلال مقابلة مع رويترز في يناير الماضي قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن بلاده “تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.”

وأضاف حينها “ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط.” وأوضح أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس المقبل.

وانضم الشيخ فيصل إلى الحكومة في نوفمبر الماضي، بعد أن شغل منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في صندوق الثروة البالغ حجم أصوله 510 مليارات دولار.

وبحسب منصة “استثمر في قطر” شكلت قوانين الاستثمار، ومنها قانون صدر في عام 2019، إطارا متقدما يتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات بملكية كاملة في قطاعات رئيسية.

ويؤكد المسؤولون أن هذا القانون يمثل تحولا هاما عن المتطلبات السابقة للاستثمار الأجنبي، ما يعزز الشمولية الاقتصادية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وملاءمة لنمو الأعمال الدولية.

لكن الخبراء يعتقدون أن الدوحة أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتخلف بشكل كبير عنها في جارتيها السعودية والإمارات.

ويعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا مهما يؤدي إلى تسجيل معدلات عالية من التنمية لما يضيفه للبلد المستضيف من تحقيق لأهدافه القابلة للاستمرار عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الصادرات ودعم القدرات التنافسية.

وقبل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثارها الوباء، اتبع الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلد اتجاها تصاعديا، مدعوما بالاستقرار السياسي والمالي، ونظام الضرائب على الشركات عالي الكفاءة، وغياب ضريبة الدخل الشخصي.

وبفضل موقعها الفريد في أسواق الطاقة العالمية وجهودها الإستراتيجية الأخيرة لتوفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، اعتادت الدولة الخليجية بالفعل على جذب الانتباه من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات وخاصة في مجال التطوير العقاري والسياحة.

وكان البلد الغني بموارد الوقود الأحفوري في دائرة الضوء من قبل وسائل الإعلام العالمية والخبراء والمحللين لسنوات مع تنظيمه لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهي الأولى من نوعها في المنطقة العربية.

وأعاد فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 الاهتمام بتقييم مدى مساهمة مونديال 2022 في اقتصاد قطر، حيث تمكنت الدولة الخليجية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة ناهزت 30 مليار دولار بفضل استضافة الحدث، وفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وساهم مونديال قطر بزيادة إجمالي القيمة المضافة بنحو 16.3 مليار دولار، وأتاح 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار بالبنية التحتية، ورفع عدد السياح خلال أول 10 أشهر من 2023 بحوالي 132 في المئة.