التزام كويتي بمواصلة تكثيف الاستثمار في الأصول الأميركية

الدوحة- حذرت الكويت من استبعاد الولايات المتحدة كوجهة استثمارية رئيسية في الأصول والأسهم، في ظل تفضيل بعض المستثمرين الانسحاب من السوق جراء ما يعتقدون أنها ضبابية تكبح أعمالهم بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأبدت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، (صندوق الثروة السيادي) التي تدير أصولا تقترب قيمتها من حوالي تريليون دولار، التزامها بمواصلة الاستثمار في الولايات المتحدة.

وقال الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة الأربعاء إن “المستثمرين الذين يخفضون المخصصات الموجهة لأصول أميركية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة.”

وتعد الهيئة، التي أعيدت هيكلتها في عام 2022، واحدة من أكبر صناديق الثروة في العالم. وكانت تاريخيا مستثمرا عالميا رائدا، في مجموعة من الأصول وتركز على سندات الخزانة الأميركية بكثافة.

واشترى الصندوق حصصًا في شركة بلاك روك الأميركية ومرسيدس – بنز الألمانية لتصنيع السيارات أثناء الأزمة العالمية في 2008، كما استحوذ على حصة في مجموعة سيتي غروب الأميركية وباعتها لاحقا بربح يزيد عن مليار دولار.

وتلعب الهيئة أيضا دورا رئيسيا في المساعدة على تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، حيث تشمل محفظتها حصصا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.

وعزف بعض المستثمرين حول العالم عن ضخ الأموال في الأصول الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية خوفا من تأثير السياسات التجارية للرئيس ترامب على الاقتصاد الأميركي وتداعياتها على الأمد البعيد.

وأظهر بحث أجراه بنك أوف أميركا أن ذلك التوجه سوف يستمر على الأرجح نظرا لإعلان عدد غير مسبوق من شركات إدارة الاستثمارات عزمها مواصلة خفض الاستثمار في الأصول الأميركية.

وقال الشيخ سعود إن الكويت الغنية بالنفط تستثمر في السوق الأميركية “منذ فترة طويلة” وإن ذلك التوجه “لن يتغير.” وأضاف “سأقولها بصراحة تامة، التهوين من شأن الولايات المتحدة سيكون على مسؤوليتكم الخاصة.”

وخفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية البالغة 36 تريليون دولار، مما قد يجعل المستثمرين أكثر حذرا ويرفع تكاليف الاقتراض في البلاد.

وقال الشيخ سعود إن المستثمرين “ينظرون فقط إلى أسواق الأسهم، لكنهم لا يأخذون في الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق للدخل الثابت وأكبر سوق للاستثمار المباشر، (ولا ينظرون إلى) سوق العقارات والبنية التحتية والائتمان.” وأضاف “أرى أن الولايات المتحدة تملك المعرفة والقدرة اللازمتين للحفاظ على استثنائيتها، ولديها كذلك سيادة القانون.”

وقام ترامب الأسبوع الماضي بجولة في منطقة الخليج زار خلالها السعودية وقطر والإمارات ركزت على الصفقات الاستثمارية. وعقد اجتماعات بهدف الحصول على التزامات مالية يمكنها أن تعزز الاقتصاد الأميركي وتوفر فرص عمل.

وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تم نشرها الأحد الماضي عن نمو قيمة حيازة الكويت من سندات الأميركية خلال مارس الماضي بمقدار 5.3 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 2.65 مليار دولار. السندات الأميركية خيار مهم لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل كل سند.

وخلال الربع الأول من هذا العام، زادت حيازة البلد الخليجي من السندات الأميركية بحوالي 4.7 في المئة على أساس فصلي لتصل إلى مستوى 52.7 مليار دولار، وبواقع 2.36 مليار دولار عما تسجيله بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بين مارس 2024 و2025 بنحو 6.4 مليارات دولار، أي ما يعادل 13.8 في المئة.

وتتنوع حيازة الكويت من السندات الأميركية بين 51.08 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.62 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

والكويت هي خامس أكبر منتج في أوبك. وتقول حكومتها إنها ملتزمة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز، وبحلول عام 2060 في الصناعات الأخرى، لتتوافق مع أهداف مماثلة حددها جيرانها في الخليج.

وللمساعدة في ذلك، تضخ هيئة الاستثمار العامة الأموال في مصادر الطاقة المتجددة وتواصل العمل على جعل محفظتها متوافقة تمامًا مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الإدارة.