زيادة حرق النفط الخام حل سعودي لضبط تكاليف توليد الكهرباء
الرياض - رجح محللون ومصادر تجارية أن تحرق السعودية المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع كلفة زيت الوقود.
ومن خلال حرق المزيد من النفط الخام، يمكن للسعودية أن تقلل من بعض المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي بعد أن اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاءها مثل روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في أبريل ومايو ويونيو.
وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفا إلى 470 ألف برميل يوميا من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا عن 2024. ويؤكد العديد من المتعاملين أنهم يتوقعون زيادة أيضا.
وتُقدّر شركة أف.جي.إي أن البلد ستستهلك ما بين 423 ألف و428 ألف برميل يوميًا من النفط الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة قدرها 10 إلى 15 برميلًا يوميًا عن العام الماضي.
وعادة ما تحرق دول بالشرق الأوسط النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة خلال أشهر الصيف مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لزيادة استخدام مكيفات الهواء.
ورغم أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط هذا العام بعد أن عزز قرار أوبك+ بدء زيادة الإنتاج مخاوف من ارتفاع المعروض، فإن أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت من خام دبي بلغ مستوى غير مسبوق عند 4.45 دولار للبرميل.
وقالت بريتي ميهتا المحللة في وود ماكنزي لرويترز “من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الخام وزيادة استخراج زيت الوقود عالي الكبريت إلى تحويل بعض الطلب على توليد الكهرباء من زيت الوقود إلى حرق النفط الخام”. وأظهرت بيانات أوبك أن حصة إنتاج السعودية من الخام في يونيو تبلغ 9.367 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.034 مليون برميل يوميا في أبريل.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الخام إلى الحد من استهلاك السعودية لزيت الوقود لتوليد الطاقة هذا العام بينما من غير المرجح أن تتجاوز وارداتها من روسيا الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي، وذلك وفقا لمحليين ومصادر تجارية.
وكانت السعودية قد تحولت إلى استيراد المزيد من زيت الوقود الروسي بأسعار مخفضة لحرقه في الصيف منذ العام 2023 مع انخفاض أسعار البراميل الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم خلال منتدى اقتصادي في الدوحة الثلاثاء، إن اقتصاد بلده “مستعد دائما لسيناريوهات أسعار النفط المختلفة.” وأضاف “لم تعد ميزانياتنا مدفوعة بالنفط، بل بأولوياتنا.”
ويتم توليد الكهرباء في البلد بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، مع مساهمة ضئيلة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، أطلقت الدولة مشاريع للطاقة المتجددة ووقعت صفقات لتوسيع شبكة الغاز والإنتاج في حقل غاز الجافورة. كما تسعى السلطات إلى استبدال أجزاء من أسطول محطات الطاقة القديم الذي لا يزال يعتمد على زيت الوقود الثقيل كمصدر لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وقالت ميهتا “ستكون الزيادات الجديدة في حرق السوائل خلال 2025 محدودة بسبب دخول حوالي ستة غيغاواط من محطات الطاقة المتجددة حيز التشغيل وبدء العمليات في حقل الجافورة للغاز الصخري في وقت لاحق من العام.”
وتتوقع ريستاد إنيرجي أن تعمل السعودية على خفض استخدام النفط الخام واستغلال المزيد من الغاز لتوليد الطاقة بحلول 2030.
وفي يونيو الماضي حصلت شركة سيمنس إنيرجي الألمانية على طلبية من السعودية لتوريد محطات توليد كهرباء مجهزة بتقنيات رئيسية للتزويد بما يقرب من 4 غيغاواط، في خطوة تدعم التحول النظيف في أكبر اقتصاد عربي.
واتفقت سيمنس مع مجموعة الصين للطاقة الدولية على توريد توربينات غازية لمحطتين لتوليد الكهرباء للسعودية، بما في ذلك عقد الصيانة لمدة 25 عاما، حيث تبلغ قيمة الطلب حوالي 1.5 مليار دولار.
وتعد محطتا كهرباء طالبة 2 والقصيم 2 المخطط لهما من بين أكبر محطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز والبخار والأكثر كفاءة في العالم.
