باريس تتهم أربعة بالضلوع في خطف المعارض الجزائري بوخرص

باريس - تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال الجمعة في باريس بالضلوع في عملية خطف المعارض الجزائري أمير بوخرص في العام 2024 قرب العاصمة الفرنسية، وقد أودعوا الحجز الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب.

وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن ثم أفرج عنه في الأوّل من مايو.

وسبق أن وجّه الاتهام في منتصف أبريل إلى ثلاثة رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، بالضلوع في عملية اعتقال وخطف واحتجاز على صلة بمخطط إرهابي.

وأتى توجيه الاتهام الجمعة متوافقا مع طلب قدّمته النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب إلى قاضي مكافحة الإرهاب باعتبار الرجال الأربعة منتمين إلى جمعية إجرامية إرهابية وضالعين في عملية اعتقال وخطف واحتجاز أو احتجاز تعسفي أعقبها إفراج قبل اليوم السابع على صلة بمخطط إرهابي.

ووفق مصدر مقرّب من القضية، تتراوح أعمار الموقوفين بين 32 و57 عاما وهم متّهمون بالضلوع بشكل مباشر في خطف الضحية واحتجازه.

ووفق مصدرين مقربين من القضية، أوقف المتّهمون في منطقة باريس وأودعوا الحجز الاحتياطي الثلاثاء.

وفق هذين المصدرين، يعتبر الادعاء أن الموقوفين هم منفذو العملية التي لا دوافع سياسية لها والتي يعتقد أنهم تقاضوا عنها مبالغ مالية.

ولم يشأ محاميا الدفاع كامي لوكوت وجوليان فرينو الإدلاء بأي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب مصدر قريب من الملف، توجّه الاستخبارات الفرنسية الداخلية في تقرير على صلة بالتحقيقات التي أجريت في أبريل، أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة قُدّم على أنه "ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.).

ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل" للسفارة الجزائرية.

وهو لم يتعرّض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية.

وأمير بوخرص الملقّب بـ"أمير دي زد" مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقّه متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وأجّجت هذه القضية على ما يبدو هذه التطوّرات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن الأربعاء عن استدعائه القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار "غير المبرر وغير المفهوم" الذي اتخذته الجزائر بطرد 15 دبلوماسيا فرنسيا وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.

وقال الوزير لمحطة "بي إف إم تي في"، "ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة (...) سيرحّل حاملو جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا، إلى الجزائر".

ولم يذكر الوزير عدد الأشخاص الذين سيشملهم قرار الطرد الفرنسي، فيما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد موقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم.

وكانت السلطات الجزائرية طالبت الاثنين القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.

وعلاقة باريس مع الجزائر، مستعمرتها السابقة، معقدة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت في العام الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بدعمه لموقف الرباط بشأن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو الانفصالية.