تونس تطرح مناقصة دولية لتعزيز أسطول شبكة المترو

تونس - أعلنت تونس أنّها طرحت مناقصة دولية تستهدف شراء قاطرات جديدة لشبكة المترو في العاصمة لتعزيز الأسطول المتهالك، وذلك في سياق جهود الحكومة لتحسين خدمات النقل العام الذي لطالما كان محل تذمر من المستخدمين.

ووفق بيان لوزارة النقل، فقد أطلقت شركة نقل تونس الحكومية الخميس “استشارة دولية لاقتناء 30 قاطرة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة تستجيب للمعايير العالمية في مجال صنع قاطرات النقل الحديدي الحضري.”

وأضافت أن “طول القاطرة الواحد يبلغ 45 مترا بطاقة استيعاب أعلى مقارنة بالقاطرات المستغلة حاليا، بما يستجيب لطلبات النقل المتزايدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية العالية.”

وبحسب الشركة، التي لم تحدد قيمة المخصصات لهذه الصفقة، فإن القاطرات ذات اتجاهين ومجهزة بنظامي مراقبة وتكييف، بالإضافة إلى احتوائها على أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان وزير النقل رشيد عامري قد أعلن الثلاثاء خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب (البرلمان) عن موعد إطلاق المناقصة، موصيا بتوفير كل العناصر المستوجبة لإنجاحها وتسريعها طبقا لسياسة الحكومة الهادفة إلى النهوض بمنظومة النقل العام.

ويعد النقل من القطاعات الحيوية إلى جانب الصحة والتعليم في تونس، وتعود ملكية حوالي 70 في المئة منه إلى القطاع العام، ويتكون أساسا من ثلاثة مجالات رئيسية وهي النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي.

ورغم ما يتم الإعلان عنه من إصلاحات سنوية إلا أن كفاءة قطاع النقل تشهد تراجعا من عام إلى آخر، وهو ما يبين صعوبة الإصلاح داخله ومعالجة المشكلات العالقة والمتواصلة لفترة طويلة.

وتواجه المدن الكبرى ولاسيما العاصمة، ضغطا سكانيا كبيرا وطلبا متزايدا على خدمات النقل العام التي عرفت تراجعا كبيرا بسبب الأعطاب وتقادم الأسطول وندرة قطع الغيار وأزمة المالية العمومية.

وتقول السلطة إنها تمنح أولوية لإصلاح قطاع النقل العام المتهاوي، ويشمل ذلك تجديد وزيادة أسطول الحافلات وقاطرات المترو.

ويعود جزء كبير من قاطرات المترو المشغلة حاليا على خطوط العاصمة التونسية وأحوازها والمصنعة في دوسلدورف الألمانية، إلى ثمانينات القرن الماضي.

وفي يناير الماضي أكد العامري أنه تمت صيانة 12 قاطرة مع وضع 20 قاطرة إضافية ضمن الشبكة بهدف تحسين خدمات نقل المسافرين عبر شبكة المترو.

ولكن رغم ذلك فإن شبكة المترو في إقليم تونس الذي يضم أربع ولايات (محافظات) هي تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة لا تعمل سوى بنصف طاقتها، والذي يضم وفق التقديرات 189 قاطرة فقط.

ولغاية العام 2016 كان الأسطول في الخدمة يضم 134 قطارا مخصصة لشبكة المترو مصنعة من شركة سيمنز الألمانية وتم تسليمها خلال الفترة بين عامي 1984 و1997.

وفي عام 2004، تم التوصل إلى اتفاق بين تونس وفرنسا لشراء 30 قطار مترو جديد من نوع ألستوم سيتاديس بقيمة 40.9 مليون يورو بأسعار الصرف في ذلك الوقت.

ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة المترو نحو 40 كيلومترا مع ستة خطوط رئيسية تتضمن قرابة 58 محطة تتوزع من محطة مركزية بوسط العاصمة.

وزادت مخصصات وزارة النقل في ميزانية هذا العام بواقع 2.4 في المئة على أساس سنوي لتناهز 1.076 مليار دينار (336.8 مليون دولار)، يستأثر النقل البري، بما في ذلك سكك الحديد، بالنصيب الأكبر بحوالي 310.7 مليون دولار.

ويعتقد خبراء أن على المسؤولين إجراء تغيير جذري للتقييم الاقتصادي لمشاريع النقل عبر تركيز تحليلات التكاليف والمنافع التقليدية لبلوغ نقطة الكفاءة والحفاظ عليها وكسب رضا المستخدمين في المستقبل.

وتساعد التمويلات المقدمة من المانحين مثل البنك الدولي في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق التنمية المستدامة في مجالات تعد العمود الفقري للاقتصاد البالغ حجمه 54 مليار دولار.

وفي مارس الماضي ناقشت تونس مع البنك الدولي سبل الحصول على مساعدة في تنفيذ برنامجها لإصلاح قطاع النقل، في ظل الضغوط المستمرة على الحكومة للتسريع في معالجة مشكلة البنى التحتية ونموذج المواصلات المترهل في البلد.

وسعى عامري حينها مع مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو إلى تسليط الضوء على واقع النقل العام وسبل دعم خطط تنميته في السنوات المقبلة بما يخدم إستراتيجية التنمية التي تسعى السلطات لتنفيذها ولكن تكبّلها مشكلة التمويل.