تحذيرات من تحول سوق الكوبالت من فائض إلى عجز بحلول 2030
لندن- أفاد معهد الكوبالت في بحثٍ نُشر الأربعاء أن الطلب على هذا المعدن سيرتفع بوتيرة أسرع من العرض الفترة المقبلة، مما يسمح للسوق بخفض فائض عام 2024 في السنوات القادمة والتحول إلى عجز في أوائل العقد المقبل.
وعلى المدى القصير، يعتمد مستقبل سوق الكوبالت على ما ستتخذه جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج في العالم لهذا المعدن المستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم أيون التي تُشغّل السيارات الكهربائية، بعد حظر التصدير الذي فرضته في أواخر فبراير لمدة أربعة أشهر.
ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تتصدر الكونغو الديمقراطية بلدان العالم في احتياطيات الكوبالت بنحو 4 ملايين طن، تليها أستراليا بنحو 1.5 مليون طن،، ثم إندونيسيا بنحو 600 ألف طن.
وفرضت الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا هذا الحظر لمعالجة فائض السوق، الذي أدى إلى انخفاض أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات بنهاية فبراير. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنسبة 60 في المئة لتصل إلى 16 دولارًا للرطل.
وباستثناء حالة عدم اليقين بشأن حظر تصدير الكونغو الديمقراطية، سيرتفع العرض العالمي من الكوبالت بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5 في المئة خلال السنوات القادمة.
وسيتزامن ذلك مع انخفاض حصة البلد من السوق العالمية من 76 في المئة العام الماضي من إجمالي العرض العالمي من الكوبالت الأولي، وذلك مع تسارع وتيرة زيادة إنتاج إندونيسيا.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة جمهورية الكونغو الديمقراطية في السوق 65 في المئة بحلول عام 2030، بينما سترتفع حصة إندونيسيا من 12 في المئة إلى 22 في المئة خلال عام 2024، وفقًا لتقرير أعدته شركة بينشمارك مينيرالز أنتلجينس.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الطلب على الكوبالت، باستثناء المخزونات الحكومية، نموًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7 في المئة، ليصل إلى 400 ألف طن بحلول العقد المقبل. ويعزو خبراء معهد الكوبالت ذلك أساسًا إلى توسع سوق المركبات الكهربائية. وفي العام الماضي، بلغ استهلاك هذا المعدن نحو 222 ألف طن.
وبحلول عام 2030، ستشكل المركبات الكهربائية 57 في المئة من الطلب على الكوبالت، مقابل 43 في المئة خلال 2024، مع تباطؤ نمو قطاعات أخرى من الاستخدام، مثل أجهزة الهواتف والكمبيوتر المحمولة، والسبائك الفائقة، وغيرها من القطاعات الصناعية.
وأفاد التقرير بأنه في عام 2024، حقق سوق الكوبالت فائضًا قدره 36 ألف طن، أي ما يعادل 15 في المئة من الطلب العالمي، ارتفاعًا من 25 ألف طن في عام 2023.
والعام الماضي أعلنت العديد من الشركات عن خطط للتوسع في معالجة هذا المعدن. فمثلاً، تخطط إراميت لبناء مصنع مع سويز غروب في فرنسا، بهدف معالجة البطاريات منتهية الصلاحية، لإنتاج ألف طن متري سنوياً من الكوبالت على شكل أملاح معدنية.
كما توسعت ميزانيات استكشاف الكوبالت أيضا، حيث سجلت ارتفاعاً للسنة الثالثة بمجموع بلغ 74 مليون دولار.
وبجانب ذلك، ارتفعت ميزانية استكشاف الكوبالت المخصصة لأستراليا بنسبة 78 في المئة بمقدار 13 مليون دولار، لتصل إلى 30 مليون دولار لعام 2023.
وتتوقع هيئة مراقبة السلوكيات المالية، ومقرها بريطانيا، أن تظل البطاريات المعتمدة على الكوبالت هي التكنولوجيا الأكثر تقدماً، خاصة لأغراض السيارات الكهربائية.
وتعمل الشركات المملوكة للصين على توسيع نطاق تعدين الكوبالت بقوة في الكونغو وإندونيسيا رغم انخفاض الأسعار، حيث تسعى جاهدة للحصول على حصة في المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
وتمتلك إي.آر.جي، المملوكة بنسبة 40 في المئة للحكومة الكازاخية، أصولا في كازاخستان والكونغو الديمقراطية والبرازيل لإنتاج الكوبالت والنحاس والألومنيوم والسبائك الحديدية.
